لماذا لا يستدعي بوتفليقة الدورة لإخراج الأفالان من عنق الزجاجة؟

كل طرف يدعي أن اللجنة المركزية منحته الشرعية

هل دخلت أزمة الأفالان مرحلة ''استعصاء'' الحل، بعد تهميش دور اللجنة المركزية التي هي أعلى هيئة ما بين المؤتمرين، وصعود أقطاب متعددة كل منها يقول إنه صاحب الشرعية لتسيير الحزب، يقودها من جهة المكتب السياسي، ومن جهة أخرى التقويميون وأعضاء مكتب الدورة الأخيرة للجنة المركزية ؟
انتقلت الأزمة، بعد سحب الثقة من بلخادم في دورة ال 31 جانفي الفارط، إلى أزمة قانونية وشرعية، بشأن من يحق له ''تسيير فترة شغور منصب الأمين العام''. وبعدما تم اللجوء إلى آلية ''الأكبر سنا'' من بين أعضاء المكتب السياسي، للخروج من عنق الزجاجة التي دخل فيها الحزب، وجد عبد الرحمان بلعياط، المستفيد من الإجراء، نفسه محل طعن من قبل مكتب الدورة المفتوحة للجنة المركزية برئاسة أحمد بومهدي، الذي يرى بأنه الأحق وصاحب الشرعية من المكتب السياسي الذي ''حل تلقائيا تبعا لنتائج سحب الثقة من بلخادم''. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل دخل الجدل بين أنصار بلخادم وخصومه حول من يحق له استدعاء دورة اللجنة المركزية، بين من قالوا إنها بقيت دورة ''مفتوحة'' وبالتالي مكتب الدورة متساوي الأعضاء هو صاحب الشرعية المنتخب من اللجنة المركزية، وبين المكتب السياسي الذي قال إنه يواصل مهامه إلى غاية التئام اللجنة المركزية لانتخاب الأمين العام الجديد ''بناء على قرار اللجنة المركزية في دورتها السادسة، وطبقا لنصوص الحزب''.
والغريب في الأمر ما بين المتخاصمين على ''تركة'' بلخادم، أن كل طرف يدعي أن اللجنة المركزية للأفالان منحته الشرعية للتحدث باسمها، سواء بين جناح بلعياط أو بومهدي، وهو ما يعني أن أزمة الحزب دخلت مرحلة تسمى ''استعصاء'' الحل، لأن لا أحد من المتنازعين يريد أن تكون اللجنة المركزية سيدة القرار، بل يراد توجيه قراراتها وفقا لحسابات الوجوه المتصارعة وليس بناء على ما تريده القاعدة النضالية للحزب العتيد. وتكون الأرقام المتقاربة بين عدد ساحبي الثقة من بلخادم وبين الداعمين له، قد جعلت الملاكمين في حلبة الأفالان لا يعترفون بالهزيمة بالنقاط ويريدون فقط ''الضربة القاضية''، وهو ما لا يتوفر عليه أي طرف إلى حد الآن.
فهل ستلجأ وزارة الداخلية إلى تعيين ''مسير إداري'' للحزب، بعد خروج الخصومة على شرعية بين المكتب السياسي وبين مكتب الدورة إلى العلن، وقد تنتقل إلى المواجهة في الشارع ؟ يبدو الأمر مستبعدا بالنظر إلى أن الرئيس الشرفي للأفالان، هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وطالما بقي صامتا، فإن السلطة التنفيذية ليس بوسعها التدخل في أزمة الأفالان، بالرغم من أن 8 وزراء في الحكومة يقودون المعركة داخل الحزب. غير أن مواعيد السلطة الخاصة بتعديل الدستور وتحضير رئاسيات ,2014 تكون وراء عملية ''عض الأصابع'' بين المكتب السياسي وبين مكتب الدورة وبين التقويمية وبين ''الكتلة الصامتة''، ومن يتحمل أكثر من غيره ''آلام العض'' سيكون الرابح في المعركة. وما دام الوضع كذلك، فلماذا لا يستدعي الرئيس بوتفليقة الدورة لإخراج حزبه من عنق الزجاجة ؟