أين نحن اليوم من تلك المقولة الشهيرة للرئيس الراحل هواري بومدين: كان المجاهدون ينقلون أموال جبهة التحرير من شرق البلاد إلى أقصى غربها ولا ينقص منها فلس. نعم، كان ذلك يحدث ومن دون رقابة فعلية، إلا رقابة الضمير وحب الوطن. اليوم، الصورة الأولى التي تنبعث من تلك الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام عن رشى وفساد في صفقات سوناطراك وسونلغاز، أن ثروة البلاد معرضة للكثير من الفساد. بل قد نستنتج أننا انتقلنا من الأزمة إلى الفساد أو لنقل إلى أزمة الفساد. وقد نقول إن الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام الإيطالية والجزائرية دخان لنار. ولكن ما حجم هذه النار وماذا أكلت؟ إذا كنا لا ندرك بالتدقيق حجم هذه النار، فإننا ندرك أنها تكون قد أكلت من قوت الجزائريين بل وأكلت من مصداقية الدولة ومؤسساتها الضعيفة. ولهذا، يبدو أن الأمر صار فوق طاقة الأفراد وفوق طاقة الأجهزة والبيروقراطيات ولا بد من مؤسسات، لا بد من سيادة القانون ولا بد من فرض قوة القانون. إن استمرار الوضع القائم، أمام هذه الأخبار عن فساد في الصفقات وفي أهم الشركات وفي ثروة الثروات، يعمّم خوفا رهيبا من أن الفساد اكتسح الحياة الاقتصادية والسياسية، وقد رأينا الكثير من المظاهر التي ندد بها الكثيرون في الساحتين السياسية والإعلامية في الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية الأخيرة. ولعل المخيف أكثر، أن يصبح الإصلاح غير ممكن، ما يفتح أبوابا على مجاهيل كثيرة. ففي الوقت الذي صار الكثير منا يؤكد أن الأزمة صارت ذكرى سيئة عن مأساة، صار الفساد اليوم أزمة أخرى تعاني منها الدولة، والخوف كل الخوف أن القضاء عليها سيكون أصعب أو حتى أكبر كلفة من الأزمة الأمنية. هذه الأزمة تعني في ما تعنيه، عجز المؤسسات في حالها الراهن عن الرقابة، وتعني انهيارا خطيرا في الأخلاق العامة وتلاشيا مخيفا في حب الوطن وانتشارا مقلقا لتسابق محموم على نهب المال العام، بل وسهولة هذا النهب وصعوبة الرقابة والعقوبة. الشعور بالظلم هو أول شعور بالثورة كما كان يقول لينين، ولا يمكن لما ينبعث من مشاعر الغضب من أخبار الفساد ومن ضعف الرقابة في حماية الأموال العامة، لا يمكن لهذا إلا أن يعمق الشعور بالظلم والشعور بالتوزيع غير العادل لثروة البلاد. إن الخوف كل الخوف أن لا نكون لا أكثر ذكاء ولا أكثر حظا من محيطنا، في عالم يتغير، يتعقد وإدارته صارت تحتم الكثير من قوة الدولة والكثير من الذكاء والكثير من الوطنية، وقوة الدولة تعني قوة المؤسسات لا قوة السلطة فقط، خاصة إذا تذكرنا تلاقي وتعاون وحتى تحالف فساد داخلي مع فساد خارجي. لكن، ما يعتبره البعض فسادا قد يعتبره البعض الآخر من مستلزمات قيام برجوازية ومن مستلزمات حدوث التراكم اللازم لنشوء نخبة رأسمالية تتولى هي قيادة قيام الجمهورية الثانية، لأن دولة القانون والمؤسسات تصير عندها مصلحة وآلية للتحكيم بين المصالح. فهل الفساد، حسب هذا المنطق، شرط لقيام البرجوازية الجديدة؟ إذا نظر للأمر من زاوية المنفعة العامة أو التنمية والنمو أو العدالة الاجتماعية أو حتى الأداء الوظيفي الجيد فقط أو كلها مع بعض، فإن الجواب سيكون طبعا لا. بناء نظام ليبرالي لا يمكن أن يكون مبررا للفساد ولا لقلة الرقابة وضعفها أو غيابها، بل إن النظام الليبرالي يعني الحرية والحرية هي شرط حماية الدولة من مساوئ الليبرالية ومنها الفساد. حتى الآن لسنا في هذا الوضع، إذ ليس هناك رؤية وأقل من ذلك مشروع مجتمع، وأقل من ذلك توافق سياسي اجتماعي على مشروع، لا رأسمالي ولا اشتراكي ولا إسلامي. مقابل هذا الفراغ، قد تغذي مثل هذه الأخبار عن هذا الهدر المهول للمال العام، الغضب الاجتماعي وتغذي اليأس والقنوط من إمكانية حدوث تغيير وإصلاح يرمم ما لحق بالدولة من تدهور في مصداقية المؤسسات والنخب المسيّرة للثروة وللسلطة. لكن هناك من يرى في ''كشف'' مثل هذه القضايا مجرد تعبير عن ''صراع'' نفوذ وحتى تصفية حسابات بين عصب. وتلك مشكلة أخرى حقيقية، تؤكد الضرورة الملحة للانتقال العاجل إلى دولة المؤسسات.
