حكومة باماكو تعلن تشكيل ''لجنة مصالحة'' بين المجموعات المالية

لتحضير مرحلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية

أعلنت الحكومة المالية، أول أمس، تشكيل ''لجنة حوار ومصالحة''، تنفيذا لطلب المجموعة الدولية، كمرحلة تسبق الشروع في تنظيم أول انتخابات رئاسية وتشريعية مبرمجة في شهر جويلية المقبل، تعيد الشرعية للسلطة بعد انقلاب 22 مارس. وتكون مهمة اللجنة، حسب ما جاء في قرار أصدرته الحكومة، هي ''السعي، من خلال الحوار، نحو مصالحة بين كل المجموعات المالية''، إضافة إلى ''إحصاء القوى السياسية والاجتماعية المعنية بعملية الحوار والمصالحة''. وتضم هذه اللجنة ''رئيساً ونائبين للرئيس وثلاثين مفوضا''، من المنتظر أن يعيّنهم الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري قريبا.
وسبق أن أشار تراوري، نهاية جانفي الماضي، إلى أن ''مجموعة التوارف الوحيدة التي يمكن التفاوض معها هي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، معلنا إقصاء حركة أنصار الدين، التي يرأسها إياد أغ غالي، من المشاركة في هذه المفاوضات، لصلتها بالحركات الإرهابية''. كما ستكلف لجنة الحوار والمصالحة، التي ستحضّر لمرحلة ما بعد الحرب، برصد ''انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في البلاد، منذ بدء الاضطرابات حتى الاستعادة التامة لكامل التراب المالي''. وضمن هذا السياق، كانت منظمات حقوقية عدة قد اتهمت المتمردين في شمال مالي والجنود الماليين، على حد سواء، بارتكاب تجاوزات في حق المدنيين، كما طلبت حركة تحرير أزواد، رسميا، من المحكمة الجنائية الدولية، التحقيق في الانتهاكات المرتكبة من قِبل الجيش المالي، ضد الأقليات من التوارف والعرب وسونغاي.