قضية ''إسلام'' مبنية على الشك وأمامه تسقط كل دواعي المحاكمة

البروفيسور كمال فيلالي ل''الخبر''

سجن طفل قاصر خرق لاتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي
كشف البروفيسور كمال فيلالي، عضو اللجنة الإفريقية الخاصة بقوانين الطفولة واللجنة الاستشارية من أجل ترقية حقوق الإنسان ونائب رئيس لجنة الوحدة الإفريقية للقانون الدولي، أن المغرب خرق كل مبادئ القانون الدولي والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، باحتجاز طفل لم يبلغ سن الرشد، مشيرا إلى أن النظام المغربي يستغل الطفل إسلام للمساومة ودفع الجزائر الرسمية للتحرّك.
أوضح البروفيسور فيلالي، في تصريح ل''الخبر''، أن قضية الطفل إسلام المحتجز في المغرب منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تقوم على مبدأ الشك ومبنية فقط على تصريحات الطفل المغربي. كما أن الوقائع غير ثابتة، لأن الطفل إسلام لم يذكرها، و''بالتالي ما كان ينبغي حتى فتح تحقيق على مستوى الشرطة، فما بالك بسجنه!''. وأضاف المتحدث: ''لو كان القاضي مهنيا وموضوعيا، كان عليه طيّ ملف القضية منذ البداية في غياب الدليل، فالقضية هشة ويسودها شك كبير''، مشيرا إلى أن القضية ''يكتنفها الغموض، فالوقائع اطلعنا عليها فقط من خلال وسائل الإعلام''.
وأبرز نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل سابقا، أن القضاء المغربي خرق مبادئ القانون الدولي الذي يقوم على عدم التمييز، موضحا: ''المحاكمة العادلة تقوم على غياب الشك، وهو مبدأ مكرّس في القانون الدولي. وعندما لا يأخذ القاضي به، فهو يميّز بين الطفل الجزائري والطفل المغربي، ولا يعالج القضية بحياد ونزاهة. فلو كان إسلام مغربيا أو أوروبيا، لاختلف الأمر بالتأكيد''.
وأشار البروفيسور فيلالي إلى أن المغرب أخلّ بالتزاماته الدولية، على اعتبار أنه صادق على اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر الأرضية الأساسية لكل معاملة مع طفل، فاحتجاز طفل لم يبلغ سن الرشد خطأ كبير وقع فيه القضاء المغربي ''فما بالك إذا كان تقرير الطب الشرعي ينفي التهمة''.
وشدّد الخبير في حقوق الإنسان وحقوق الطفل، على أنه لا يجوز حبس طفل حتى إن ثبت تورطه، خاصة أننا نجهل الظروف التي يعايشها إسلام في موقع حبسه. مردفا: ''هناك تماطل في معالجة القضية، في الوقت الذي يفترض أن يكون قضاء الأحداث سريعا، فيجب إعادة مراجعة الحبس''.
وأضاف محدّثنا أن القانون الدولي يعطي الأولوية لإطلاق سراح الطفل ومبني على العدالة الإصلاحية، وهو ما توضحه المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، حيث قال: ''لو كان قاضي الأحداث مهنيا وحياديا وموضوعيا وملتزما بمبادئ القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل، لأطلق سراح إسلام ليبقى مع عائلته أو الوفد، في انتظار محاكمته، ومن غير المعقول احتجازه لأكثر من ثلاثة أسابيع. نحن أمام عملية قمعية وتصرف غير إنساني مع طفل، وهو ما سيؤثر بالتأكيد على نفسية إسلام''.
ووصف فيلالي القضية التي لا تعدو أن تكون لعبا بين أطفال، بسيناريو سياسي نسج خيوطه النظام المغربي لمساومة الجزائر الرسمية ودفعها للتحرّك، ومحاولة لتشويه سمعة الجزائريين.
وعن محاكمة إسلام، المنتظرة يوم الثلاثاء، قال عضو المنتدى الدولي لحقوق الطفل إنه يأمل أن يحظى إسلام بمحاكمة عادلة، ودفاعا مناسبا مشكلا من مجموعة محامين مطلعين على القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل، وأن يكون القاضي حياديا، مع ضرورة إطلاق سراحه، حتى وإن تم تأجيل المحاكمة ''وإذا حدث غير ذلك وأبقي في الحبس، فالقضية تأخذ بالتأكيد قراءة أخرى''. وأضاف أن منظمات حقوق الإنسان وحقوق الطفل وجمعيات المجتمع المدني مطالبة بالتحرّك فورا وسريعا.
ودعا فيلالي القضاء المغربي إلى تجنب الوقوع في الأخطاء، أو تكرار تلك التي سبقت المحاكمة، مذكرا بقضية ''أوترو'' الشهيرة في فرنسا، وهي أكبر فضيحة للقضاء الفرنسي، سجن فيها أشخاص بناء على ادّعاءات أطفال، واستند القضاة على مقولة ''الأطفال لا يكذبون''، قبل أن تثبت براءتهم بعد فوات الأوان، ويتضح أن القضاة وقعوا في أخطاء بالجملة.