أحكام بالسجن ضد رؤساء بلدية سابقين

أصدرت اليوم الأحد محكمة الجنح بمدينة عزازقة أحكاما تتراوح بين 7 و 10 سنوات سجنا نافذا في حق أربعة مسؤولين سابقين تولوا رئاسة المجلس الشعبي لبلدية تيزي وزو ما بين 1998 و 2005 و ذلك بتهمة " تبديد أموال عمومية." و قد سلطت المحكمة حضوريا عقوبة السجن النافذ لمدة 7 سنوات مرفوقة بغرامة مالية بقيمة واحد مليون دج ضد المسؤولين الثلاثة السابقين وهم عمر شراق و شريف آيت أحمد و أرزقي بن سالم فيما سلطت حكما ب 10 سنوات سجنا نافذا مرفوقة بغرامة مالية بواحد مليون دج ضد المتهم الرابع طالب أحمد الذي يوجد في حالة فرار . للتذكير فان محكمة الجنايات لتيزي وزو قد أصدرت في وقت سابق في حق المتهم الرابع طالب أحمد حكما غيابيا بالسجن المؤبد لتورطه في قضية " تبديد العقار." و حسب قرار إحالة هذه القضية أمام محكمة الجنح بعزازقة فإن هؤلاء المسؤولين المنتمين كلهم لجبهة القوى الاشتراكية قاموا أثناء توليهم مهام تسيير شؤون البلدية " بشراء أثاث مدرسي و تجهيزات مكاتب تعرضت للتلف بعد إهمالها بحظيرة البلدية." كما أبرموا " صفقات مخالفة للتنظيم" لاسيما ما يتعلق باقتناء مواد للبناء.