التماس أحكام تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات سجنا نافذا ضد 4 أميار سابقين ببلدية تيزي وزو

التمس ممثل النيابة العامة لدى محكمة عزازقة، أمس، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد رئيس بلدية تيزي وزو السابق المدعو “ت. أحمد" المتواجد حاليا في حالة فرار في إحدى الدول الأوروبية مع إصدار مذكرة توقيف دولية ضده نظرا لتورطه في عدة قضايا فساد، كما أصدرت في حقه غرامة مالية قدرها مليار سنتيم، فضلا عن التماس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة أميار آخرين تداولوا على رئاسة ذات البلدية خلال الفترة الممتدة 2000 إلى 2007 مع غرامة مالية قدرها 30 ألف دج لكل واحد منهم. وحسبما جاء في قرار الإحالة، فإن رؤساء البلدية الأربعة السابقين الذين تولوا تسيير شؤونها خلال هذه الفترة المنضوين آنذاك تحت لواء حزب جبهة القوى الاشتراكية، توبعوا في قضايا فساد متعددة خاصة تلك المرتبطة بتبديد المال العام وعقد صفقات عمومية بطريقة غير قانونية، حيث قاموا بشراء تجهيزات مختلفة على حساب البلدية بمبالغ خيالية دون استغلالها أو الاستفادة منها، تضمنت هذه التجهيزات عدة أغراض منها شراء أثاث مدرسي كان من المرتقب توجيهه لصالح أزيد من 40 مدرسة ابتدائية إلى جانب عدة مكاتب خدماتية لإدارات عمومية المتواجدة على إقليم البلدية، كما أقدموا كذلك على اقتناء مواد بناء وكتب مدرسية باللغة الفرنسية التي تجاوز عددها 10 آلاف كتاب دون أن يتم توزيعها أو الاستفادة منها، إذ أهملت من طرفهم حتى تعرضت للتلف داخل مخازن حظيرة البلدية.
من جهتهم، حاول المتهمون الثلاثة الذين حضروا جلسة المحاكمة نفي التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن ما تم تسجيله من سوء تسيير شؤون البلدية ناجم أساسا عما شهدته منطقة القبائل من أحداث خلال الربيع الأسود في 2001 وكذا الحركات الاحتجاجية المتتالية للمواطنين التي تلت هذه الفترة الأمر الذي جعلوه سببا في عرقلة السير الحسن لبلدية عاصمة الولاية. هذا ومن المنتظر أن تنطق محكمة عزازقة بحكمها النهائي ضد المتهمين الأربعة في ال 10 مارس المقبل.