فرنسا ترفض دفع فديات لمحتجزي الرهائن

زوجة الرهينة لاريب قالت إن هولاند ''منع تقديم المال لمنظمات نحن معها في حرب''

أعلنت زوجة دانيال لاريب، أحد الرهائن الفرنسيين المحتجزين لدى تنظيم القاعدة في مالي، أن فرنسا ترفض دفع فديات لمنظمات نحن معها في حالة ''حرب''، مبدية ''اشمئزازها''.
وقالت فرنسواز لاريب، لصحيفة ''لوموند'': ''كان ذلك في 13 جانفي، جمعنا الرئيس فرنسوا هولاند في الإليزيه.. قال لنا إنه من غير الوارد دفع المال لمنظمات نحن معها في حالة حرب''، في إشارة إلى تدخل فرنسا عسكريا في مالي لإنهاء سيطرة الحركات الإسلامية المسلحة على مدن شمال مالي. وأضافت فرنسواز بأن ''تغيير اللهجة كان شديداً بين اللقاء السابق في سبتمبر وهذا اللقاء. كان البحث متوترا. عائلتي وأنا نعتبر أنه يخطئ في إدارته لمسألة الرهائن، أشعر بالاشمئزاز''. ولم يصدر عن قصر ''الإليزيه'' أي تعليق حول هذه التصريحات، بحسب صحيفة ''لوموند''. وتكشف هذه التصريحات أن باريس كانت في السابق تدفع فديات للجماعات الإرهابية في الساحل لإطلاق سراح الرهائن الفرنسيين. وضمن هذا السياق أفادت السفيرة الأمريكية السابقة في مالي، فيكي هدلستون، بأن حكومة فرنسا دفعت 17 مليون دولار كفدية للإفراج عن مواطنيها الأربعة الذين تعرضوا للاختطاف في النيجر عام 2010، وقد اختطف الرهائن من منطقة تستثمرها شركة ''أريفا'' الفرنسية. وقالت السفيرة فيكي هدلستون، في حوار مع إذاعة ''آي تيلي'' الفرنسية، إنه ''منذ نحو عامين اختطف تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي فرنسيين يعملون بمنجم لليورانيوم شمالي النيجر.. ولإطلاق سراحهم دفعت باريس فدية قدرها 17 مليون دولار''.
ونفى كلود غيان، الذي شغل منصب الأمين العام للرئاسة الفرنسية في تلك الفترة، ادعاء هدلستون، وذكر قائلا: ''ليس لأن السفيرة السابقة الأمريكية صرحت بما ذكرته يعني ذلك أن كلامها يمثل الحقيقة''، ولفت يقول: ''أصر على أن الدولة الفرنسية لم تدفع أبدا أموالا من أجل الإفراج عن رهائن''.
للإشارة تم الإفراج عن فرنسواز لاريب، وهي مريضة، وعن توغولي، وملغاشي، في 24 فبراير 2011، بعدما كانوا ضمن الرهائن المحتجزين الذين ما يزال منهم قيد الاحتجاز دانيال لاريب وتييري دول ومارك فيريه وليار لوغران، العاملون في مجموعة ''أريفا'' الذين اختطفوا في 16 سبتمبر 2010 من قبل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في موقع استخراج اليورانيوم في أرليت شمالي النيجر.
ورافعت الجزائر في العديد من المنابر الدولية والإقليمية على منع دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية، لكونها تمثل مصدرا أساسيا لانتشار الإرهاب وتهديداته، ولقي المقترح دعم بريطانيا وروسيا والولايات المتحدة، غير أن الدول الأوروبية ظلت دوما تتعامل بمكيالين في هذه القضية بدليل ما كشفت عنه السفيرة الأمريكية السابقة في مالي من أن الأوروبيون دفعوا 89 مليون دولار كفديات لتنظيم ''القاعدة'' في الساحل.