منظمات إنسانية تتهم بلدانا أوروبية بدفع فديات ل''القاعدة''

قدّرت قيمتها بأكثر من 10 ملايين دولار

اتهمت منظمات إنسانية، تدير أكبر عمليات للإغاثة حول العالم، بلدانا، مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا، بدفع أكثر من عشرة ملايين دولار للجماعات المرتبطة ب''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''، خلال العقد الأخير. لكن هذه الدول تحايلت على الحظر، عن طريق دفع الفدية من خلال وسطاء، ما يصعب إثبات مثل هذه العمليات. عارضت منظمات إنسانية مسألة دفع الفدية في حال اختطاف العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعات إرهابية، ما أدى في المقابل إلى زيادة معدّلات خطف عمال الإغاثة على مدى السنوات العشر الماضية، من 7 في عام 2003 إلى 95 في عام .2011 وأغلب الاختطافات تمت في بلدان تشهد توترات مسلحة، في آسيا وإفريقيا، وبين الحالات المذكورة اختطاف ثلاثة عمال إغاثة من مخيّمات اللاجئين الصحراويين في تندوف قبل عامين، ووجود ''شبهة'' دفع فدية من الحكومة الإسبانية مقابل الإفراج عنهم. وقالت شبكة الأنباء الإنسانية إن أكثر الحالات التي تشهد طلبا لدفع الفدية، تكون بين أيدي تنظيم ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''، وقالت إن ''هذه الأرقام تظهر، بوضوح، أن الخطف يشكل تهديدا كبيرا ومتزايدا. ففي عام 2011 فاق عدد حوادث الاختطاف عدد حالات إطلاق النار على جوانب الطرق وفي أماكن أخرى، وأصبح الأسلوب الرئيسي للهجوم على عمال الإغاثة''.
وشدّدت منظمة إنقاذ الطفولة على أنها ترفض دفع فديات، واعتبرت قرارها نهائيا، بما أن ''دفع الفدية من شأنه أن يزيد من استهداف موظفينا''.
وتوافق منظمة أوكسفام على هذا المبدأ، إذ قالت هيذر هيوز، مستشارة منظمة أوكسفام البريطانية للشؤون الأمنية: ''نحن لا ندفع فدية قط، رغم أننا في منظمة أوكسفام لم نتعرّض لمثل هذا الأمر. تم خطف عدد من موظفينا من قبل، لكننا كنا دائما قادرين على الاعتماد على اتصالاتنا في البلد المعني لتأمين إطلاق سراحهم''. وأضافت هيوز: ''هناك طرق عديدة يمكن من خلالها دفع المال، فوكالات الإغاثة لا تدفع الفدية بنفسها دائما، بل تدفعها حكومة الضحية في بعض الأحيان، والحكومات تختلف في مواقفها''. ويحظر القانون الدولي دفع فدية للجماعات الإرهابية، لكن الشبكة المرتبطة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تتهم دولا، مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا، بأنها دفعت عشرات الملايين من الدولارات على مدى العقد الماضي لضمان إطلاق سراح مواطنيها المحتجزين كرهائن من قبل جماعات على صلة بتنظيم ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' خصوصا، وتحايلت على الحظر عن طريق دفع الفدية من خلال وسطاء، ما جعل هذه البلدان على خلاف مع بريطانيا والولايات المتحدة اللتين ترفضان دفع فدية. وعلق بيتر فام، مدير مجموعة البحوث الأمريكية مركز أنصار إفريقيا، بأن دفع فدية من هذا النوع يثبت أنهم تجاوزوا مرحلة اللامسؤولية، وأضاف قائلا: ''لا يمكنك حتى التظاهر بأنك لا تعرف إلى أين يذهب هذا المال، إنه يستغل لشراء الرجال والسلاح لاستخدامهم في نزاعات عنيفة''. وتتحدث الشبكة الإنسانية عن بروز شركات أمنية تعمل لقاء أجر لتقديم المشورة بشأن الفدية والمساعدة في التفاوض عليها، في حين ينصبّ عملها على خفض مطالب الخاطفين إلى الحدّ الأدنى، يعارض هؤلاء المفاوضون المحترفون التشريعات التي تجرّم دفع الفدية. ويشيرون إلى فشل العديد من محاولات تجريم دفع الفدية في تحقيق هدفها على مرّ السنين، ويرجع ذلك إلى حدّ كبير إلى أن أسر الضحايا تجد دائما وسيلة للدفع، حتى عندما تتلقى تهديدات بالملاحقة القضائية.