تعيين والي وادي سوف يثير ''فضيحة'' إدارية في الداخلية

الوالي أصله من نفس الولاية وولد قابلية في ورطة

حركة جزئية للولاة في جوان لتدارك الخطأ
ٌ أحدث تعيين والي ولاية الوادي، مؤخرا، خطأ إداريا لم يسبق أن وقع منذ الاستقلال، لأن الوالي المعني وهو صنديد محمد منيب من نفس الولاية. وأمر وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، بإجراء حركة تغيير جزئية في جوان، ليتم تصحيح الخطأ وتعيين الوالي المعني في ولاية غير ولايته.
الفضيحة الإدارية التي اهتز لها مبنى الدكتور سعدان، لم يتفطن لها وزير الداخلية والجماعات المحلية، لدى إمضائه على قرار الحركة الجزئية وتسليم المهام في مبنى الوزارة، إلا بعد أيام. فبالعودة إلى ملف الوالي صنديد محمد منيب، تبينّ بأن ''الوالي المعينّ من مواليد وادي سوف''.
وتقرر بناء على ذلك، حسب مصادر مطلعة ل''الخبر'' أن يتم ''تصحيح'' الخطأ الذي لم يسبق أن وقع، خصوصا في المناصب المتعلقة برؤساء الدوائر والولاة المنتدبة والولاة والقضاة منذ الاستقلال، في جوان، حيث يتم التحضير على مستوى الوزارة المعنية لحركة تغيير تسمح بتعيين الوالي المعني في ولاية أخرى. وكان والي وادي سوف تم تعيينه، بناء على مرسوم رئاسي في الرابع من الشهر الجاري، يقضي بحركة جزئية في سلك الولاة، تمثلت في إنهاء مهام والإحالة على التقاعد لعدد من الولاة، وتحويل عدد آخر وتعيين ولاة جدد في عدد من الولايات.
وكان صنديد محمد منيب يشغل منصب مدير دراسات لدى الوزير الأول، وعين خلفا لعلايلي معمر الذي استدعي إلى مهام أخرى. ويرى متتبعون ومراقبون، بأنه لا يمكن تعيين مسؤول في منصب حساس كوالي ولاية في الولاية التي هي أصلا مسقط رأسه، كون ذلك يخلق حساسيات وسط المجتمع، ويحول دون قيام الوالي بمهامه كما يجب، ولو أنه يسمح للمسؤول بمعرفة مشاكل وخبايا الولاية، لكن ''العرف'' يقضي بتجنب ذلك.
وما حدث في الوادي يعد سابقة استغرب لها سكان المنطقة أصلا، بالنظر إلى أن ما يحدث في منطقة الجنوب من حراك واحتجاجات لا يتماشى أصلا مع ما تم إقراره.