الدين والمال يعرقلان صدور قانون السمعي البصري

السلطة تبدأ رحلة البحث عن ضوابط

أعلنت مختلف التلفزيونات الجزائرية الخاصة، التي أطلقت برامجها من الخارج، عن حصول مكاتبها في الجزائر على الترخيص الرسمي من وزارة الاتصال، منذ الخميس الماضي.
هذه الخطوة يمكن تفسيرها من زاويتين متوازيتين: الأولى أن الحكومة قد فصلت في موضوع فتح مجال السمعي البصري الذي ساده التردد وتأخر تجسيده ميدانيا، بعد أن كان ضمن العناوين العريضة التي زينت إصلاحات رئيس الجمهورية المعلن عنها في جانفي .2011 أما القراءة الثانية، فتقول العكس، أي أن الحكومة لجأت إلى الترخيص لمكاتب القنوات الخاصة الجزائرية التي تبث من الخارج قصد رفع الضغط عن نفسها وتجاوز المطلب الملح على الإسراع بالإفراج عن قانون السمعي البصري.
وفي الحالتين لن يخرج قانون السمعي البصري من أدراج الحكومة والبرلمان قبل أشهر من الآن على الأقل، وأثناء هذه الفترة تسعى الحكومة لإيجاد أكبر قدر ممكن من الضوابط التي تتماشى ومخاوفها التي أبقت تعددية الإعلام السمعي البصري حلما بعيد المنال، رغم إدراجه في قانون الإعلام الصادر سنة .1990 الأخبار التي نقلتها الصحافة الوطنية في الأيام الأخيرة عن الحواجز التي تعرقل صدور القانون الجديد، تحدثت عن رغبة الحكومة في حصر القنوات التلفزيونية الخاصة في المجال الموضوعاتي، مع تمكينها من حصص إخبارية محددة. لكن اتضح للحكومة أن التلفزيونات الموضوعاتية بدورها محفوفة بالمخاطر، لأن هذا الخيار يفتح الباب على مصراعيه لإنشاء قنوات دينية، بالنظر إلى الرواج الكبير الذي يلقاه هذا المجال عند الرأي العام الوطني. إذ أثبتت تجربة الصحافة المكتوبة عندنا أن المجال الديني هو الأكثر جذبا للقراء، كما أضحت القنوات الدينية العربية أكثر القنوات مشاهدة من قبل الجزائريين بجانب القنوات الرياضية... وقد بذلت الحكومة الجزائرية جهودا كبيرة طيلة السنوات الماضية من أجل بسط سيطرتها على المساجد، ما يعني أن فتح المجال أمام قنوات دينية خاصة سيعيدها إلى نقطة الصفر، ويمسح تلك الجهود التي بذلتها لاستعادة السيطرة على المساجد.
وهناك عنصر ثان تتخوف منه الحكومة، هو دخول أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة مجال السمعي البصري بقوة، وهذا أيضا يعني تنازلها عن جزء كبير من سلطتها على الرأي العام الوطني لصالح أصحاب المال، وتبخر جهودها المبذولة طيلة سنوات الانفتاح الاقتصادي في التحكم في توسع حصة القطاع الخاص في السوق الوطنية. فقد سبق لرجل الأعمال إيسعد ربراب مثلا أن اشتكى من حرمانه من تحقيق حلم الميناء الصناعي في بلدية كاب جينات ببومرداس، ومشاريع أخرى عديدة قد تجعل منه فاعلا اقتصاديا مؤثرا حتى في القرار السياسي للبلاد. ما جعل الرئيس بوتفليقة يرفض أن يكون هناك ''برلسكوني في الجزائر'' كما نقلته مصادر سياسية.
أمام هذه المخاوف، تتجه الحكومة نحو اعتماد صيغة وسطى بين القنوات الموضوعاتية والقنوات العامة، مفادها الاجتهاد في تفسير مصطلح ''الموضوعاتية'' بغير التفسير المتعارف عليه، وهو ترجمة لمصطلح ''تيماتيك'' بالفرنسية. وبهذا التعريف، تعتبر القنوات الموضوعاتية في كل دول العالم قنوات متخصصة، لكن حكومتنا تسعى لجعل القنوات الموضوعاتية تعني ''متعددة المواضيع'' على حد وصف مصادر مطلعة على الملف. وهي الطريقة التي تكون الحكومة قد وجدت من خلالها الآلية التي تسمح للقنوات العامة بالنشاط دون مخالفة القوانين، وتمكنها في المقابل من منع أي قناة من النشاط في حالة خرقها الخطوط الحمراء، دون أن يقع المنع في خانة التعسف. كما تمكن هذه الصيغة من مراقبة الحصة الزمنية التي تخصصها كل قناة للأخبار والتحقيقات والروبورتاج..