في انتظار ميلاد قانون السمعي البصري

مختصّون يتحدّثون عن الحقل السمعي البصري في الجزائر

أكّد السيد سعيد شعيباني مستشار بوزارة الاتصال في الندوة التي نُظّمت أوّل أمس بمكتبة «الأمير عبد القادر» تحت عنوان»الحقل السمعي البصري في الجزائر، تحديات وآفاق» أنّه لا يتوفّر على إجابات عن التساؤلات المتعلّقة بفتح القطاع السمعي البصري في الجزائر بسبب عدم وجود قانون حول هذا القطاع. مضيفا أنّ الوزارة تتوفّر على قانون عضوي للسمعي البصري فقط وهي الآن في مشاورات لوضع مشروع قانون حول القطاع وتقديمه للبرلمان.
وأوضح شعيباني أنّه تمّ وضع قانون عضوي لقطاع السمعي البصري في جانفي من هذه السنة، كما شُرع في العمل فيه ابتداء من شهر ماي ومن ثم سيتم تنظيم ملتقى شهر سبتمبر القادم، يشارك فيه خبراء ومهنيون وكلّ من له علاقة بالقطاع السمعي البصري للخروج بمشروع قانون يخصّ القطاع ومن ثم ُيقدّم للبرلمان للمصادقة عليه.
بالمقابل، وجد شعيباني نفسه أمام تساؤلات كثيرة حول فتح القطاع السمعي البصري وكذا عن حيثيات القانون العضوي الذي تمّ سنه وبالتالي من الصعب تغيير بنوده وبالأخص البند الذي ينصّ على فتح القنوات الموضوعاتية مثل الرياضة وهو ما لم يتحقّق مع القنوات الحالية مثل «الجزائرية»، «الشروق» و«النهار» التي اختارت أن تكون قنوات خاصة تقدّم الخدمة العمومية.
وفي هذا السياق، تساءل احد مسؤولي قناة «الجزائرية» عن مستقبل هذه القنوات حاليا في ظلّ عدم وجود قانون لقطاع السمعي البصري والذي سيمسّ فقط القنوات الموضوعاتية، مطالبا بضرورة الإسراع في حلّ هذه المعضلة القانونية.
وتوقّف المتدخّل عند نقطة مهمة تتمثّل في اعتبار هذه القنوات الجزائرية الجديدة، قنوات أجنبية من الناحية القانونية لأنّها تسير وفق قانون أجنبي في غياب قانون جزائري خاص بها، معتبرا أنّه كان من الواجب فتح هذه القنوات وعدم انتظار القانون الخاص بها لحاجة الجزائريين لمشاهدة قنوات أخرى غير التلفزيون الرسمي، إلاّ أنّها ومع ذلك بحاجة إلى قانون محلي تخضع له.
من جهته، أكّد شعيباني أنّ القطاع السمعي البصري لا يمكنه أن يتحرّك بدون سلطة ضبط تقدم الرخص لفتح قنوات خاصة بالجزائر وهو ما لا يتوفّر الآن في غياب قانون خاص بالقطاع السمعي البصري. مضيفا أنّه سيتم مناقشة كلّ المشاكل التي تتعلّق بالقطاع في الملتقى المزمع تنظيمه شهر سبتمبر المقبل.
أمّا الأستاذ المختص في الإعلام أحسن بلقاسم جاب الله، فقال أنّه حتما سيتمّ التطرّق في المشاورات التي ستتم لسنّ مشروع خاص بالقطاع السمعي البصري، إلى موضوع إجبارية أن تكون القنوات الخاصة موضوعاتية مطالبا بالإسراع في فتح القطاع السمعي البصري وكذا سن قانون خاص به وإنشاء سلطة ضبط بدفتر شروط يحترمه الجميع.
أمّا ممثل عن قناة «الشروق» فقال أنّ القنوات الخاصة تمكّنت من توظيف أكثر من ألف شخص ما بين تقني وصحفي. مضيفا أنّها تبثّ من الأردن وتملك مراسلين في الجزائر في بلدها الأم، في حين أكّد أحد مسؤولي قناة «الجزائرية» أنّ الخطوة الأولى التي تتمثّل في فتح قناة خاصة، مهمة جدا. مضيفا أنّ النوعية ستأتي تدريجيا معلنا أنّ نسبة الجزائريين الذين يتابعون القنوات الجزائرية الخاصة كبيرة جدا، ليضيف في الأخير أنّه من الصعب جدا فتح قناة موضوعاتية باعتبار أنّها تكلّف الكثير لأنّ معظمها تسيّر بدون إشهار.