قنوات موضوعاتية بفترات إخبارية

وزراء يتحفظون على المادة 17 من مسودة ''السمعي البصري''

وزير الاتصال يرجح إيداع القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية
أثارت المادة 17 من مسودة قانون السمعي البصري، أمس، نقاشا واسعا، حيث تأسف عدد كبير من الوزراء على حصر نوعية القنوات التي سيرخص لها في ''الموضوعاتية''، التزاما بما نص عليه قانون الإعلام. قرر اجتماع الحكومة، أمس، إحالة مسودة قانون السمعي البصري على مجلس الوزراء القادم، بعد الانتهاء من مناقشته التي ركزت على المادة 17 .
ولم يخف عدد كبير من الوزراء تأسفهم على وقوع هذه المادة ''رهينة'' لقانون الإعلام العضوي الذي لا يمكن نسخه بقانون عادي.
وتفتح المادة 17 من مسودة قانون السمعي البصري المنافسة للقنوات الموضوعاتية فقط، التزاما بما ورد في المادة 63 من القانون العضوي للإعلام.
وإن عبر وزير الإعلام، محمد السعيد، عن عجزه أمام هذا الموقف، إلا أنه اقترح ''فتوى'' قانونية لتجاوز الإشكال، تتمثل في تمكين القنوات المعنية من فترات إخبارية يحددها لاحقا دفتر الشروط. وقد اعتمد اقتراح الوزير في محضر الاقتراحات، بعد الموافقة عليه من طرف الوزراء المتحفظين.
وامتدت تحفظات الوزراء إلى المواد الخاصة برأس المال وتشكيلة المساهمين في الشركات المطلقة للقنوات، وانتهت المناقشات إلى حذف عبارة ''أغلبية الإعلاميين'' من المادة الخاصة بتشكيلة المساهمين، وترك مصطلح ''إعلاميين'' على عمومه دون تحديد حجم تمثيلهم ومشاركتهم، لترك المجال مفتوحا أمام أصحاب الأموال غير الممارسين للمهنة للاستثمار في القنوات الخاصة.
وفي نفس الاتجاه، سجل الكثير من أعضاء الحكومة تحفظهم على تحديد سقف المساهمة في الشركات المطلقة للقنوات ب 30 بالمائة، على اعتبار أنه شرط تعجيزي، مطالبين بليونة أكبر في هذا المجال.
وبينما تشكل في اجتماع الحكومة إجماع حول بقية المواد في مسودة قانون السمعي البصري، خاصة تلك المتعلقة بسلطة الضبط وصلاحياتها وتشكيلتها، انطلاقا من توافقها مع المعمول به في غالبية الدول الأخرى، فإن الاقتراحات والتحفظات الخاصة بالمواد الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بالمادة 17 ، ستوضع في مجلس الوزراء القادم أمام رئيس الجمهورية للفصل فيها، قبل إيداع مشروع القانون على البرلمان، الذي رجح وزير الاتصال أن يكون خلال الدورة الحالية. ورجحت بعض المصادر من الحكومة أن يأخذ مجلس الوزراء باقتراحات وتحفظات الوزراء، كما جرت العادة في مناقشة مسودات مشاريع قوانين أخرى.