الدعوة إلى تحرير الجزائر من ضغوط المخابر الأجنبية

ممارسو الصحة العمومية في إضراب وطني ابتداء من 22 أفريل

دعت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الوزارة الوصية إلى ''التخلص'' من تبعيتها لمستوردي الأدوية وتحديدا عندما يتعلق الأمر باللقاحات، الذي وصفته النقابة ب''الملف السيادي''، ما يقتضي، حسبها، ضرورة ''تحرر'' الجزائر من ضغوط المخابر الأجنبية المصنعة للقاحات.
وأكد، أمس، رئيس النقابة، مرابط الياس، خلال لقاء صحفى أعلن فيه عن تاريخ الحركة الاحتجاجية المقبلة للممارسين، أن توفر اللقاحات في المؤسسات الصحية في الفترة الأخيرة، يعدّ مجرد تحسن ''ظرفي'' فقط، ''لكن الندرة ستعود مرة أخرى، طالما أن وزارة الصحة مصرّة على وضع نفسها تحت رحمة المستوردين''.
وتابع يقول بأن ''أزيد من 80 بالمائة مما يتوفر في السوق من اللقاحات يأتينا من الخارج، وهذا الأمر شجع الشركات الأجنبية من موقع سيطرتها على مجال تموين السوق الجزائرية بكافة الأدوية، على فرض شروطها ورفع أسعار الأدوية كما يحلو لها''. وأضاف المتحدث أن الوزارة مطالبة بإيجاد مخرج من هذا الوضع الذي أضحى المريض المتضرر الرئيسي منه، ثم عاد إلى الحديث عن الانسداد الحاصل في العلاقات بين النقابة ووزارة الصحة، بتأكيده أن مهلة ''إثبات حسن النية'' انتهت.
وبناء عليه، قرر ممارسو الصحة العمومية بفئاتهم الثلاثة: أطباء عامون وصيادلة وجراحو أسنان، الدخول في إضراب وطني متجدد أيام 22، 23 و24 من أفريل الجاري، يكون مسبوقا باعتصام أمام مقر الوزارة في 17 من نفس الشهر، تزامنا مع وقفات في كافة ولايات الوطن.
في سياق متصل، أوضح الدكتور مرابط بأن ''تعنت'' مسؤولي الوزارة وعدم التزامهم بمحتوى محاضر الاجتماعات المنعقدة بين الطرفين، كان سببا مباشرا في إقرار الإضراب ''بعض الانشغالات لا يقتضي حلها أغلفة مالية ولا علاقة لها أصلا بكشف الراتب أو الزيادة في الأجور، ومع ذلك لم تحل''. وأشار المتحدث، في هذا الشأن، إلى أن تنظيمه متمسك بتجسيد جميع النقاط التي جرى التفاوض عليها في 2011، وذكر بالتحديد مطلب تعديل القانون الأساسي إلى جانب تطبيق المادة 19 منه المتعلقة بالانتقال إلى الرتب العليا في منصب ممارس رئيسي وممارس، إلى جانب المطابقة بين الشهادة القديمة والجديدة في طب الأسنان والصيدلة وكذا التدخل لحل مشاكل التسجيل في قوائم المجالس الأخلاقية، مع إعادة تقييم المنح والتعويضات الخاصة بمنطقة الجنوب ومنحتي العدوى والمناوبة.
وخصص نفس المسؤول جزءا هاما من مداخلته للتجاوزات المسجلة في حق مندوبي النقابة بعدد من الولايات ومنها ولاية برج بوعريريج، حيث تم فصل 13 مستخدما دون مبرر، رفضت الإدارة إعادة إدماجهم في مناصبهم رغم حيازتهم على أحكام من العدالة، كما تطرق إلى حالات تحويل تعسفي وعقوبات إدارية بسبب نشاط نقابي ''لقد بلّغنا الوزارة بكل التجاوزات، إلا أن الوزير لم يتحرك لرد الاعتبار للموقوفين''.