الاختلال في توزيع الأدوية: النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات تطلب تحقيقا لتحديد النقائص

دعت النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات يوم الإثنين إلى فتح تحقيق من أجل "تحديد النقائص" في عملية توزيع الأدوية.
و قال رئيس النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات مسعود بلعمبري في تصريح ل (وأج) "ندعو وزارة الصحة إلى فتح تحقيق من أجل تحديد النقائص التي أدت إلى نفاذ الأدوية بالوكالات على المستوى الوطني" موضحا أنه سبق وأن تم طرح هذا المشكل علي الوزارة. و أضاف "يجب القيام بتحريات ميدانية و أن يعاقب الأشخاص المسؤولون عن ممارسات سيئة في مجال التوزيع و تسيير المخزونات". و اعتبر بلعمبري أن هناك "موزعين يحظون بنوع من الامتياز الذي يجعلهم يمارسون نوعا من الاحتكار على عدد من المواد التي يبيعونها بالموازاة مع مواد اخري" موضحا أنه لهذا السبب يوجد نقص في بعض الأدوية سواء المنتجة محليا أو المستوردة.
و من بين المواد التي تنقص على مستوى الوكالات ذكر رئيس النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات أقراص منع الحمل و الكورتيكويد بالحقن و بعض الأدوية لمعالجة ارتفاع ضغط الدم. و كان أحد ممثلي النقابة الدكتور فيصل عابد قد أشار على هامش الندوة الوطنية الأولى حول السياسة الصحية إلى أن حوالي 230 دواء من بينهم 170 ضرورية للمرضى المزمنين "يبقى مفقود" بوكالات البلد. و عزا مشكل نفاذ الأدوية لسوء التسيير في التوزيع.
و أوضح بعض الصيادلة بالجزائر العاصمة أنه سبق أن أثاروا هذا المشكل مع نقابتهم معربين عن "حرجهم" عندما لا يجد المريض علاجه في الوقت الذي لا يوجد فيه نفاذ "حقيقي". و من بين المواد التي نفذت من السوق ذكروا أدوية ضد الغثيان للأطفال وأدوية لمرضى السكري و للأشخاص المصابين بداء المفاصل و بعض اللقاحات ضد الحساسية. و أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس يوم الأحد أن الجزائر تتوفر على مخزون يغطي حاجيات السكان باللقاحات لمدة 6 أشهر. و أضاف أن اللقاحات "لا تصل إلى المستعملين بسبب اختلال في التوزيع". و أشار ولد عباس إلى أن "معهد باستور ليس المسؤول عن سوء توزيع اللقاحات بل المسؤولين على مستوى الهياكل الصحية داخل الوطن الذين لا يقدمون طلبات وفق حاجيات السكان باللقاحات".