سكانير ب11 مليارا مهمل منذ 3 سنوات بمستشفى مصطفى باشا

المرضى يدفعون ضريبة خلاف 3 مسؤولين حول استعماله

تسببت نزوات ثلاثة مسؤولين فيمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة في إبقاء جهاز سكانير ''64 بارات'' من المصنع الأمريكي ''جنرال إلكتريك'' قيمته 11 مليار سنتيم، مرميا على قاعة دون أن يستغل منذ أكثر من 3 سنوات، وهي المدة التي تمثل فترة الضمان المنصوص عليها في العقد.
في هذا الوقت كان المرضى الوافدون على مصلحة استعجالات مصطفى باشا، يعانون الأمرّين، فكان البعض منهم ينقل إلى مستشفى ''مايو'' لإجراء فحص بالسكانير، ومنهم من مات وهو في طريقه إلى ذات المستشفى. وطيلة الثلاث السنوات الماضية، كان يقال للمرضى إن الجهاز ''معطل''، غير أن الحقيقة غير ذلك.
وزير الصحة السابق، جمال ولد عباس، قال حين تدشينه المبنى الجديد لاستعجالات مصطفى باشا، إن المصلحة ستصبح مرجعا على المستوى الوطني، لينتهي الأمر ببقاء 11 مليار سنتيم رهينة خلاف بين ثلاثة رؤساء مصالح، كل واحد يريد استظهار عضلاته وأحقيته بالتسيير. وقالت مصادر ''الخبر'' ''المشكل أن كل مسؤول أراد بسط يده على تسيير المصلحة فظهر خلاف، حيث رفض مسؤول مصلحة الأشعة إرسال عمال لتشغيل السكانير، وهناك أسباب خفية أخرى لا يعلمها إلا هم''.
وقد بلغت قضية سكانير مصطفى باشا، مسامع مسؤول أجنبي بشركة ''جنرال إلكتريك'' الذي صدم عندما علم ببقاء الجهاز خارج الخدمة، حتى بعد انقضاء فترة الضمان. وحسب نفس المصادر، فقد تم، منذ أيام، تشغيل الجهاز، لكن لبضع ساعات فقط لا تتعدى الواحدة زوالا يوميا، وهي مدة لا تكفي حتى لإجراء 5 فحوص، علما أن المصلحة هي للاستعجالات، تتوافد عليها الحالات المستعصية بانتظام. ويقول محدثنا ''بالنسبة لنا السكانير لايزال خارج الخدمة، وما تشغيله لسويعات إلا حيلة أو تبرير للقول إننا شغلناه''.
للإشارة، فقد سبق أن تطرقنا لهذه القضية في عدد يوم 30 جويلية 2012، لكن لا أحد من المسؤولين لا على مستوى مستشفى مصطفى باشا ولا الوزارة، تدخل لوضع حد لهذه المهزلة التي دفع ثمنها المرضى الذين أجبروا على الذهاب للقطاع الخاص ومنهم من قضى نحبه وهو في طريقه لإجراء فحص السكانير في مكان آخر.
حاولنا الاتصال بمصالح وزارة الصحة، غير أن محاولاتنا باءت بالفشل.