''سندافع عن حق بوتفليقة في الترشح للرئاسة''

لويزة حنون

تعتبر لويزة حنون أن النقاش بشأن تحديد العهدات الرئاسية في الدستور ''محاولة لتحويل الأنظار عن القضايا المصيرية''. وقالت إن حزبها ''لم يدعم لا العهدة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة للرئيس بوتفليقة''، لكنها أكدت أن حزبها يدافع عن حق الرئيس في الترشح كدفاعه عن حق أي مواطن في ذلك.
وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال، في ندوة صحفية عقدتها أمس، في ختام أشغال اللجنة العمالية للحزب في العاصمة، أن النقاش حول تحديد العهدات الرئاسية ''نقاش مغلوط''، مشيرة إلى أنه حتى وإن أقرت تعديلات الدستور عهدة رئاسية واحدة فقط قابلة للتجديد مرة واحدة، يبقى حق بوتفليقة في الترشح قائما، بيد أنها رأت أن ''نقاشا كهذا ليس الأهم في المرحلة الراهنة''، في معرض انتقادها إمعان أطراف سياسية في جدال مثيل، وقالت: ''إذا كان الأمر كذلك، فلنتكلم عن سحب الثقة من رئيس الجمهورية وما دونه من المنتخبين إذا ثبت عدم احترامهم العهدة الانتخابية''. وكان هذا الموقف موقفا لاحقا لتوطئة، شددت خلالها حنون على ''دسترة منع التجوال السياسي وفرض احترام العهدة الانتخابية''.
قبل ذلك، دعت زعيمة ''العمال'' إلى إنزال الدستور إلى النقاش الشعبي وإعادة الكلمة للشعب''، وترى أن تحديد سقف التعديلات أمر مهم لمعرفة نمط التعامل مع الدستور في مستوى النقاش، بين إن كان التعديل ''طفيفا'' أم ''عميقا''، بينما خاضت في مسألة طبيعة الدولة في الدستور، ردا على سؤال حيال موقفها من المادة الثانية من الوثيقة التي تقول إن ''الإسلام دين الدولة''، فقالت: ''نحن مع الفصل بين الدين والدولة.. نحن مع الدولة المدنية''، واعتبرت أنه ''خطأ أن نتكلم عن اللائكية في بلد مسلم''. ولاحظت أن مسألة ''الدين'' لا تنطلي على هيئات الدولة، ولكنها تخص الأفراد كأفراد، ورأت أن ''قانون الأسرة، القانون الوحيد الذي انطلى عليه الطابع الديني وهو قانون ظلامي'' في نظرها. وتابعت حنون: ''المادة الثانية من الدستور تقر بأن الإسلام دين الدولة، لكن المادة 36 منه تتحدث عن حرية المعتقد أيضا''. واعتبرت أن المادة الثانية وضعت ''من أجل منع استعمال الدين في السياسة''. وتابعت: ''لا يجب أن نخاف من نقاش كهذا إذا كنا بصدد تعديل الدستور بجدية''.
ودافعت الأمينة العامة لحزب العمال عن مقترحات الحزب التي سلمت لعبد القادر بن صالح، في إطار لجنة المشاورات، بما في ذلك الحفاظ على ''النظام الجمهوري'' و''الطابع الاجتماعي للدولة''.
ودعت حنون إلى فتح تحقيقات في عمليات الخوصصة، سيما تلك التي تمت في عهد الوزير طمار، بينما قدم نائب الحزب، إسماعيل قوادرية، صورة مختزلة عن واقع التشغيل الهش، والخوصصة التي قال عنها إن الوزير الأول عبد المالك سلال ''يخشى تقديم حصيلتها لأن رؤوسا كبيرة ستسقط''. كما قال إن وزير العمل ''يختبئ وراء أرقام البطالة غير الصحيحة ولا يقدم حلولا جذرية لها''.