تعديل الدستور: حصر النقاش في عدد العهدات الرئاسية محاولة لتحويل الأنظار عن المسائل المصيرية للبلاد (حنون)

إعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن حصر النقاش حول تعديل الدستور في تحديد عدد العهدات الرئاسية "محاولة لتحويل الأنظار عن المسائل المصيرية للبلاد" مطالبة بتعديل دستوري "عميق" و "موسع".
و ذكرت السيدة حنون في نفس الشأن خلال ندوة صحفية نشطتها عقب اختتام أشغال اللجنة العمالية للحزب التي دامت يومين بأن تعديل الدستور يجب أن يكون فرصة لمعالجة المشاكل السياسية المطروحة و "لإقامة نقاش وطني قائم على مبدأ المناظرة بين المواقف والبرامج يكون فيه الشعب سيد الموقف".
و أكدت في ذات السياق أن "للشعب أيضا الحق في المشاركة في النقاش الوطني حول تعديل الدستور و ليس فقط بالإعراب عن موافقته أو رفضه من خلال عملية التصويت بنعم أو لا" مضيفة أنه "آن الاوان لإرجاع الكلمة للشعب حتى يصبح له تمثيل حقيقي" في هيئات الدولة.
كما قدمت عدة إقتراحات فيما يخص مراجعة الدستور لا تتعلق بالدرجة الأولى بعدد العهدات الرئاسية أهمها دسترة جميع الحقوق و القوانين ذات الطابع الإجتماعي كالحق في السكن والحق في العمل ملحة على ضرورة عدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة الجزائرية والحقوق الديمقراطية و تطبيق النظام البرلماني الأحادي و توضيح الحصانة البرلمانية و ترسيخ إستقلالية العدالة.
و فيما يخص الانشغالات الاجتماعية للمواطن الجزائري إعتبرت السيدة حنون مشاكل البطالة و السكن والأجور "مشاكل وطنية ليست خاصة بمناطق الجنوب" مشيرة الى أن الموجات الاحتجاجية المتعلقة بهذه القضايا "معبر عنها في العديد من الولايات في كافة التراب الوطني".
و جددت مطلبها الخاص بإعادة فتح المؤسسات العمومية المغلقة وتأميم التي خوصصت منها في مختلف مجالات الصناعة كالنسيج والخزف والإسمنت و فتح تحقيقات في هذا الشأن حتى يتم المساهمة بطريقة فعالة في إمتصاص البطالة و في نفس الوقت في مكافحة الفساد و الرشوة.
و من جهة أخرى وردا على سؤال حول موقفها من احتمال ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة قالت السيدة حنون أن "الرئيس بوتفليقة هو سيد قراره للترشح أم لا" مضيفة أن "حزب العمال يدافع عن حقه في الترشح و لم يدعم أي عهدة رئاسية بل دعم قرارات سياسية هامة إتخذها الرئيس تخص إقتصاد وأمن البلاد".
و في سياق آخر عبرت السيدة حنون عن إستغرابها للحكم ب 7 سنوات سجنا وغرامة مالية ب200 ألف دج الصادر يوم الجمعة من طرف محكمة عنابة ضد المتهم الرئيسي في قضية المساس بالأخلاق هنري أنطوان جون ميشال باروش و حتى للأحكام المتعلقة بالمتواطئين معه في القضية.
و إعتبرت هذا الحكم ب"المتسامح جدا" بالنظر ل"لجرائم الكبيرة" التي ارتكبت في حق فتيات شابات مطالبة ب"مضاعفة أحكام السجن و بالطعن في هذا القرار للأدلاء الحكم الذي يليق بهم".