قالت إنها محاولة لتحويل الأنظار عن المسائل المصيرية

حنون ترفض التركيز على العهدات الرئاسية في تعديل الدستور

قالت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون، إن حصر النقاش حول تعديل الدستور في تحديد عدد العهدات الرئاسية، "محاولة لتحويل الأنظار عن المسائل المصيرية للبلاد"، مطالبةً بتعديل دستوري عميق وموسَّع.
وذكرت السيدة حنون، في نفس الشأن، خلال ندوة صحفية نشّطتها أمس، عقب اختتام أشغال اللجنة العمالية للحزب التي دامت يومين بالجزائر، بأن تعديل الدستور يجب أن يكون فرصة لمعالجة المشاكل السياسية المطروحة، ولإقامة نقاش وطني قائم على مبدأ المناظرة بين المواقف والبرامج، يكون فيه الشعب سيّد الموقف.
وأكدت أن للشعب أيضا الحق في المشاركة في النقاش الوطني حول تعديل الدستور وليس فقط بالإعراب عن موافقته أو رفضه من خلال عملية التصويت بنعم أو لا، مضيفة أنه آن الأوان لإرجاع الكلمة للشعب حتى يصبح له تمثيل حقيقي في هيئات الدولة. كما قدّمت عدة اقتراحات فيما يخص مراجعة الدستور لا تتعلق بالدرجة الأولى بعدد العهدات الرئاسية، أهمها دسترة جميع الحقوق والقوانين ذات الطابع الاجتماعي، كالحق في السكن والحق في العمل، ملحّة على ضرورة عدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة الجزائرية والحقوق الديمقراطية، وتطبيق النظام البرلماني الأحادي، وتوضيح الحصانة البرلمانية وترسيخ استقلالية العدالة.
وفيما يخص الانشغالات الاجتماعية للمواطن الجزائري، أضافت السيدة حنون أن مشاكل البطالة والسكن والأجور مشاكل وطنية ليست خاصة بمناطق الجنوب، مشيرة إلى أن الموجات الاحتجاجية المتعلقة بهذه القضايا معبَّر عنها في العديد من الولايات.
ومن جهة أخرى، وردا على سؤال حول موقفها من احتمال ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، قالت السيدة حنون إن الرئيس بوتفليقة هو سيد قراره للترشح أو لا، مضيفة أن حزب العمال يدافع عن حقه في الترشح، ولم يدعّم أي عهدة رئاسية، بل دعّم قرارات سياسية هامة اتخذها الرئيس، تخص اقتصاد وأمن البلاد.
وفي سياق آخر، عبّرت السيدة حنون عن استغرابها للحكم ب 7 سنوات سجنا وغرامة مالية ب 200 ألف دينار الصادر أول أمس من طرف محكمة عنابة ضد المتهم الرئيس في قضية المساس بالأخلاق هنري أنطوان جون ميشال باروش، وحتى للأحكام المتعلقة بالمتواطئين معه في القضية؛ حيث وصفت هذا الحكم ب "المتسامح جدا"؛ بالنظر إلى الجرائم الكبيرة التي ارتُكبت في حق فتيات شابات، مطالبةً بمضاعفة أحكام السجن، وبالطعن في هذا القرار لإصدار الحكم الذي يليق بهم.