حصر النقاش في عدد العهدات لفت للأنظار عن المسائل المصيرية

قالت إن ''الرئيس بوتفليقة سيد قراره للترشح أم لا''، حنون تصرح

اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن حصر النقاش حول تعديل الدستور في تحديد عدد العهدات الرئاسية »محاولة لتحويل الأنظار عن المسائل المصيرية للبلاد«، وطالبت حنون بتعديل دستوري عميق موسع، وقالت في سياق آخر إن »الرئيس بوتفليقة هو سيد قراره للترشح للرئاسيات أم لا«، مضيفة أن »حزب العمال يدافع عن حقه في الترشح، ولم يدعم أي عهدة رئاسية، بل دعم قرارات سياسية هامة اتخذها الرئيس تخص اقتصاد وأمن البلاد«.
أفادت أمس، لويزة حنون، خلال ندوة صحفية نشطتها عقب اختتام أشغال اللجنة العمالية للحزب التي دامت يومين، بأن تعديل الدستور يجب أن يكون فرصة لمعالجة المشاكل السياسية المطروحة و»لإقامة نقاش وطني قائم على مبدأ المناظرة بين المواقف والبرامج يكون فيه الشعب سيد الموقف«.
وأكدت في ذات السياق أن »للشعب أيضا الحق في المشاركة في النقاش الوطني حول تعديل الدستور، وليس فقط بالإعراب عن موافقته أو رفضه من خلال عملية التصويت بنعم أو لا«، مضيفة أنه »آن الأوان لإرجاع الكلمة للشعب حتى يصبح له تمثيل حقيقي« في هيئات الدولة.
كما قدمت حنون عدة اقتراحات فيما يخص مراجعة الدستور لا تتعلق بالدرجة الأولى بعدد العهدات الرئاسية أهمها دسترة جميع الحقوق والقوانين ذات الطابع الاجتماعي، كالحق في السكن والحق في العمل، ملحة على ضرورة عدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة الجزائرية والحقوق الديمقراطية، وتطبيق النظام البرلماني الأحادي، وتوضيح الحصانة البرلمانية وترسيخ استقلالية العدالة.
وفيما يخص الانشغالات الاجتماعية للمواطن الجزائري اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال البطالة والسكن والأجور »مشاكل وطنية ليست خاصة بمناطق الجنوب«، مشيرة إلى أن الموجات الاحتجاجية المتعلقة بهذه القضايا »معبر عنها في العديد من الولايات في كافة التراب الوطني«.
وجددت مطلبها الخاص بإعادة فتح المؤسسات العمومية المغلقة وتأميم التي خوصصت منها في مختلف مجالات الصناعة، كالنسيج والخزف والإسمنت، بالإضافة إلى فتح تحقيقات في هذا الشأن حتى يتم المساهمة بطريقة فعالة في امتصاص البطالة وفي نفس الوقت في مكافحة الفساد والرشوة.
وفي ردها على سؤال حول موقفها من احتمال ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة قالت حنون »الرئيس بوتفليقة هو سيد قراره للترشح أم لا«، مضيفة أن »حزب العمال يدافع عن حقه في الترشح ولم يدعم أي عهدة رئاسية، بل دعم قرارات سياسية هامة اتخذها الرئيس تخص اقتصاد وأمن البلاد«.