ارتفاع الإيرادات الجبائية للجماعات المحلية

أكد مسؤول بوزارة الداخلية اليوم الاثنين بالجزائر أن عائدات الضريبة على النشاط المهني مثلت 60 بالمائة من منتوج الجباية المحلية لسنة 2011 في حين سجلت العائدات الموجهة للجماعات ارتفاعا هاما سنة 2012. و أكد السيد محمد فراري و هو إطار بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية خلال يوم برلماني حول الجباية المحلية في الإصلاح الجبائي أن إيرادات الجباية المحلية لسنة 2011 بلغت 05ر254 مليار دج منها 85ر147 مليار مصدرها الضريبة على النشاط المهني أي نسبة 2ر58 بالمائة. و تلت الضريبة على النشاط المهني الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 13ر35 بالمائة (25ر89 مليار دج) و قسيمة السيارات ب86ر2 بالمائة (8ر6 مليار دج) في حين بقي منتوج الضريبة الجزافية الموحدة ضئيلا جدا بأقل من 5 ملايير دج (86ر1 بالمائة). و من جهة أخرى بلغت مداخيل الضريبة على العقار و ضريبة إزالة النفايات المنزلية 64ر1 مليار دج أي مساهمة بأقل من 1 بالمائة (65ر0 بالمائة). و نفس الشيء بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي و فئة المداخيل العقارية بإيرادات بلغت 18ر2 مليار دج (86ر0 بالمائة) و الضرائب المتعلقة بالنشاطات المنجمية (505 مليون دج 2ر0 بالمائة) أو الضرائب المتعلقة بحماية البيئة (13 مليون دج أي 01ر0 بالمائة). و أشار السيد فراري في عرضه الى أن الإيرادات الجبائية الموجهة للجماعات المحلية بلغت 368 مليار دج سنة 2012 أي تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بالسنة السابقة. و في سنة 2011 بلغت هذه الإيرادات 337 مليار دج مقابل 349 مليار سنة 2010 و 308 مليار سنة 2009. و اظهر توزيع هذه الإيرادات على الهيئات التي تمثل الجماعات المحلية و هي البلديات و الولايات و الصندوق المشترك للجماعات المحلية احتكارا للبلديات خلال السنوات الأربعة الأخيرة. و بالتالي بلغت التخصيصات الجبائية الممنوحة للجماعات الإقليمية القاعدية (البلديات)البالغ عددها 1541 بلغت 172 مليار دج سنة 2012 مقابل 166 مليار سنة 2011 و 154 مليار سنة 2010 و 134 مليار دج سنة 2009 حسب الأرقام التي قدمها السيد فراري. و بلغت من جهتها الإيرادات الممنوحة للصندوق المشترك للجماعات المحلية 123 مليار دج سنة 2012. و بالنسبة لسنة 2011 بلغت 102 مليار دج أي تسجيل انخفاض مقارنة بسنة 2010 (130 مليار دج) و في سنة 2009 (116 مليار دج). و بالمقابل سجلت الولايات اضعف حصة من التخصيصات قدرت ب73 مليار دج سنة 2012 مقابل 69 مليار سنة 2011 و 65 مليار دج سنة 2010 و 58 مليار دج سنة 2009. و تدرج المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية التأخيرات في التحصيل المتعلقة بالسنوات السابقة في حين تقصي المعطيات التي قدمتها المديرية العامة للضرائب هذه التأخيرات حسبما أوضح لوأج إطار للإدارة الجبائية. و من جهة أخرى أوضح السيد فراري أن النظام الجبائي المحلي المتكون من 23 رسما و ضريبة متميز بتعدد الضرائب الموجهة للجماعات الإقليمية و تضاعف نصوص القوانين و خاصة تبعية الجماعات المحلية في مجال إعادة توزيع المنتوج الجبائي المحلي تجاه الإدارة المركزية.