زيادات في صندوق "صمّام أمان" الجزائريين

عائدات الجباية ترتفع بنسبة 17 في المائة

بلغت العائدات الجبائية للجزائر 069ر3437 مليار دينار السنة المنقضية، مقابل 1ر3092 مليار دينار في سنة 2010 أي بتسجيل زيادة "معتبرة" في الجباية العادية، فيما سجل صندوق ضبط الإيرادات الذي يعتبر صمام أمان نفقات التسيير زيادة نتيجة ارتفاع العائدات النفطية.
وحسب حصيلة المديرية العامة للضرائب، فإن قيمة الجباية المعلنة تشمل الضرائب المباشرة وغير المباشرة والضرائب على الأعمال والمنتوجات الجمركية ومنتوجات الأملاك والجباية البترولية. وفي هذا السياق، صرح مدير العمليات الجبائية والتحصيل على مستوى المديرية اسعد محند لوكالة الأنباء الجزائرية، أن قيمة الجباية العادية بلغت 66ر1907 مليار دينار خلال نفس السنة مقابل 1500 مليار دينار في سنة 2010 أي بتسجيل زيادة نسبتها 17 بالمئة. علما أن هذه الجباية تمثل الجباية العادية للدولة وكذا الموارد الجبائية التي تم تحصيلها لفائدة الجماعات المحلية والصناديق الخاصة التي تجاوزت 1200 مليار دينار في سنة 2009 .
وفي نفس الاتجاه صرح المتحدث أن هذا التطور الايجابي في تحصيل الجباية العادية التي تعتبر وسيلة ضرورية وأساسية لتنويع موارد الاقتصاد الوطني تحقق "بفضل عمل مصالح تحصيل الضرائب"، التي جعلت الرهان الذي حمله قانون المالية 2011 يحقق جباية عادية بقيمة 1520 مليار دينار.
وحسب نفس المصدر، فإن حصة الجباية المحلية ضمن هذه القيمة قدرت ب13ر359 مليار دينار، في حين بلغت حصة المديرية العامة للضرائب 56ر1306 مليار دج. وعليه فقد عرفت الجباية العادية المسجلة في الميزانية دون الجباية العادية زيادة بنسبة 18 بالمائة ونسبة تحقيق بلغت 103 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية 2011.
من جهة أخرى، بلغت قيمة التحصيل الحقيقي للجباية البترولية في سنة 2011 72ر3829 مليار دينار، منها 4ر1529 مليار دينار مسجلة في الميزانية مقابل 2844 مليار دينار الستة ما قبل الماضية، وعليه فإن العائدات البترولية المحققة فاقت تلك المتوقعة ضمن قانون المالية 2011 الذي راهن على عائدات جبائية بترولية بقيمة 4ر1472 مليار دينار، هذا الارتفاع في الجباية البترولية مقارنة بتلك المحققة في سنة 2010 راجع بصفة أساسية إلى ارتفاع أسعار البترول على مستوى الأسواق الدولية حسب المتحدث.
وقد ارتكز قانون المالية 2011 على أساس سعر مرجعي جبائي يقدر ب 37 دولارا للبرميل، في حين قاربت أسعار الخام 100 دولار للبرميل لتسجل بذلك أعلى معدل لها في التاريخ، إذ قدر ب 111 دولار للبرميل. وهو الأمر الذي ساهم مساهمة فعالة في رفع مداخيل صندوق ضبط الإيرادات إلى أزيد من 2300 مليار دينار، وهو الصندوق الذي حددت له الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2010 ثلاثة دواع للجوء إليه، هذه الزيادة في موارد الصندوق الذي يعتبر صمام أمان نفقات الحكومة السنوية كانت نتيجة للجباية البترولية الفعلية التي تجاوزت القيمة المتوقعة في صياغة قانون المالية 2011 والمحددة ب 4ر1472 مليار دينار، ويتعلق الأمر طبعا مثلما هو معمول بين الفارق الايجابي بين منتوجات الجباية البترولية الخاضعة للميزانية والمحددة على أساس 37 دولارا للبرميل ومنتوجات الجباية البترولية المحصلة والتي تستعمل لتزويد صندوق ضبط الإيرادات.