المراقبة الجبائية تسمح بجني 120 مليار دينار للدولة

أشارت مصادر مالية ل''الخبر'' أن تحصيل الجباية العادية سيعرف ارتفاعا معتبرا في غضون الثلاث سنوات المقبلة، لتصل حدود 50 بالمائة على خلفية التدابير التي تقوم بها الحكومة وتشديد الرقابة على التحويلات المالية وضبط عمليات التدفقات المالية أيضا.
وأوضحت نفس المصادر أن عمليات المراقبة وتشديدها وتوسيع صلاحية المفتشية العامة للمالية وإعادة صلاحيات مجلس المحاسبة وتوسيع دائرة صلاحياته على كافة الشركات بما فيها الأجنبية ستسمح بالرفع من قيمة الإيرادات المتأتية من الضرائب والجباية العائدة.
وقد سمحت عمليات المراقبة والتحصيل التي قامت بها المديرية العامة للضرائب على المؤسسات من جني إيرادات تقدر ب120 مليار دينار تم تحويلهم إلى الخزينة العمومية، وفق تقدير وزير المالية السيد كريم جودي، هذه الإيرادات قابلة للارتفاع خاصة بعد التدابير الجبائية التي تم اتخاذها في قوانين المالية والتي تمس كافة النشاطات الاقتصادية، فضلا عن ضبط الرقابة على نشاط الشركات الأجنبية والإبقاء على الإجراءات التي تخص عمليات التنازل عن الأصول والتأكيد على حق الشفعة للدولة الجزائرية وفرض رسوم على عمليات التنازل أيضا والإبقاء على الرسم على الأرباح الاستثنائية في قطاع النفط، هذه التدابير تساهم في الرفع من حصة الجباية العادية في مجملها.
وقد بلغت العائدات الجبائية التي تم تحصيلها في سنة 2009، 2،3751 مليار دج مقابل 06 ، 5187 مليار دج في سنة 2008، وشكلّت الجباية البترولية 62 بالمائة من إجمالي الضرائب المحصلة، مقابل 38 بالمائة للجباية العادية.
وحسب أصناف الضرائب بلغت الجباية البترولية الحقيقية الشاملة 7،2327 مليار دج مقابل 5، 4003 مليار دج في سنة 2008، أي ما يعادل 62 بالمائة من إجمالي الجباية والتي أدرجت منها ما قيمته 1927 مليار دج في الميزانية، وعليه تم تزويد صندوق ضبط العائدات بقيمة 6،400 مليار دج في إطار سنة 2009 مقابل 2،2288 مليار دج في سنة .2008 من جهة أخرى، تميزت 2009 بارتفاع هام في الجباية العادية، التي قدرت ب7،1423 مليار دج مقابل 5ر1183 مليار دج في سنة 2008، أي بتسجيل نسبة 38 بالمائة من الجباية الشاملة مقابل 23 بالمائة في سنة .2008 وتقدر قيمة الجباية العادية 7،1171 مليار دج، وهي تمثل الجباية العادية للدولة بزائد 19 بالمائة مقارنة بسنة 2008 و8،251 مليار دج من الموارد الجبائية التي تم تحصيلها لفائدة الجماعات المحلية والصناديق الخاصة.