واهم من يعتقد بأن العلوم الشرعية تكفي لتسيير دولة

نائب رئيس حركة النهضة التونسية الشيخ عبد الفتاح مورو ل''الخبر''

على الإسلاميين إخراج شعوبهم من حالة التبعية الاقتصادية والاستعمار السياسي

دعا الشيخ عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة التونسية، إلى محاكمة الساسة الذين طوّعوا أجهزة الحكم لخدمة مصالحهم أو استعانوا بمؤسسات الدولة
لقمع مواطنيهم والمساس بحقوقهم. وشدد، في حوار خصّ به ''الخبر'' على هامش المؤتمر الرابع لحركة مجتمع السلم، على ضرورة أن يمتلك الإسلاميون أدوات الحكم،
من خلال التمكن من فنون الإدارة والتسيير، ووصف الخلافات التي عرفتها حركة النهضة بالأمر العادي.
ما تقييمكم لتجربة الأحزاب الإسلامية في السلطة، ''النهضة'' مثلاً؟
الانتقال من مرحلة الدعوة ثم مرحلة المتابعة والتّضحية، إلى مرحلة العمل السياسي وخاصة العمل السياسي المباشر للحكم، تحوُّل إيجابي يحتاج إلى توقف واستفسار وتقييم من حيث أن الحركات الإسلامية متى وضعت هدفًا لها يجب أن لا تبقى مجرّد مكررة لتربية ولسلوكات فردية قائمة على قناعات عقيدية والتزامات تعبدية فقط، من منطلق الشعار القائل ''إنّ الإسلام دين حياة''. وحقّق هذا الانتقال للإسلاميين صفة المواطنة التي كان ينفيها عنهم خصومهم والذين كانوا يرغبون في إبعادهم عن القرار في الشأن العام، وهو أحد الإنجازات التي أمكن لهم تحقيقها بجدارة، لكن بقي عليهم أن يحقّقوا شرعية أخرى، أولاها شرعية القبول بهم من مواطنيهم وشعوبهم، كطرف وطني لا غبار على وطنيته، وكطرف له القدرة على أن يكون له تصوّر للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في أوطانهم. فالإسلاميون يحتاجون إلى وقت ليحتكوا بمواطنيهم وليزيلوا الاستغراب عن سلوكاتهم وأفكارهم وتصرّفاتهم، حتّى يشعر الناس بأنهم ليسوا فكرًا غريبًا سقط على المجتمع.
الشرعية الثانية أن يكون الإسلاميون أصحاب كفاءة، فالإسلامي لا ينجح لكونه إسلاميًا وإنّما ينجح لكونه مختصا في الميدان الذي يعمل فيه، والإسلامي الذي يقتصر في تكوينه على منحى واحد من العلوم كأن يكون له اطّلاع على العلوم الشرعية ويعتبر ذلك وحده يؤهّله لأن يقود دولة ويبني إدارة، هو شخص واهم. والأمر الثالث الذي ألاحظه، أنّ الإسلاميين مطالبون بأن يدركوا بأن الحكم ليس هدفًا في حدّ ذاته وأنّ الحكم إذا أتيح للإسلاميين فهو يقتضي منهم أن يعتبروا أن بين أيديهم مشروعًا حضاريًا يقوم على أساس إخراج شعوبهم من حالة التبعية الاقتصادية والاستعمار السياسي. وإذا كنّا نرغب في أن نحقّق لأنفسنا كيانًا إسلاميًا، فإنّ ذلك لن يمرّ إلاّ بتحرير اقتصادنا وباسترجاع قرارنا السياسي العالمي.
أبديتُم انتقادات للنهضة واختلفتم مع قيادات الحزب، ما سبب ذلك؟
الاختلافات أمر عادي وطبيعي في مرحلة هامة في حياة الحركة، لأنّها تنتقل من مجموعة مضطهدة إلى حزب يمسك جزئيًا بمقاليد الحكم في وطننا، فهذه المرحلة تقتضي منّا أن نختلف، بل نحن مطالبون بأن نجتهد ونبتكر ما دمنا ندخل سدّة الحكم لأوّل مرّة، ولم يسبق لعلمائنا ودعاتنا أن اشتغلوا بقضية الحكم بشكل تفصيلي يسمح لنا بأن نأخذ من تجاربهم وآرائهم. السبب الثاني للخلاف، هو ما نراه من تذمّر شعبي من أداء الحكومة، وما يفوّض لي ولأمثالي بأن ننصح رغبة منّا في تقويم اعوجاج وإصلاح ما فسد واستبعاد ما لا مصلحة فيه، حتّى نكون بحق في خدمة شعبنا وحتّى يتقنع بأن الحكم بالنسبة لنا ليس أداة تسلّط وتطويع لأفراد الشعب، بل هو مؤسسات تعمل لتلبية رغبات هذا الشعب، ولتمتيعه بحقّه في ثروته ويقدّم الخيارات الصّالحة له على مستوى الحكم، فكان لابدّ إذًا من أن يتّسع صدر الحكام الجدد للنصيحة والنقد وأن يتوخّى الناشطون السياسيون السبل الكفيلة بإيصال نصائحهم إلى عقول الساسة الجدد.
لكم موقف رافض لقانون العزل السياسي، لماذا؟
أعتبر أن القضية لم تدرس بما فيه الكفاية، وأشعر بأن الذين تورّطوا مع النظام السابق هم عدة فئات، على رأسها فئة الساسة الذين طوّعوا أجهزة الحكم لخدمة مصالحهم أو استعانوا بمؤسسات الدولة لقمع مواطنيهم والمساس بحقوقهم الأساسية واعتدوا على كرامتهم أو أموالهم أو حرياتهم، وهؤلاء على الوطن أن يحاكمهم من خلال مؤسسة قضائية مستقلة، تبرز حقيقة ما اقترفوه من جرائم وتأخذ منهم حقّ مَن اضطهدوا من مواطنيهم، أمّا ما زاد على ذلك من سياسيين كانوا بمثابة أداة تنفيذ بأيدي ساستهم ومسيّريهم أو من رجال أعمال أو من إعلاميين ومثقفين ووفّر لهم مناخ الاستثمار السابق منافع لا يبيحها لهم القانون، فهؤلاء مطالبون بردّ الامتيازات المادية التي حصلوا عليها.
نحن، اليوم، مطالبون بأن نعتبر أنّ الإقصاء من الحياة السياسية هو العقوبة الملائمة لكلّ مَن تورّط في تكريس الديكتاتورية والتقعيد لها. لكن هذا الإقصاء لا ينبغي أن يكون صادرًا إلاّ من الشعب وفي صناديق الاقتراع، ولا يحقّ لأيّ طرف سياسي أن يتعلّل بأن من حقّه أي يقصي غيره لضلوعه في فساد سابقًا، لأنّنا بهذا التعليق نعيد مأساة كنّا نحن ضحيتها سابقًا.
بالنظر إلى المشاكل التي تتخبط فيها دول الربيع العربي والتي تقودها حكومات إسلامية، هل تعتقدون بأن تجربة التيار الإسلامي في دول الربيع العربي آيلة للفشل؟
الذي يقول ذلك أو يقبل به، يستهين بإرادة شعوبنا، لأنّ هذه الشعوب انتفضت ضدّ الاستبداد والظلم وهو ما يعبّر عن قيام وعي لدى أفرادها تعزَّز بإرادة تغييرية صادقة، ووصول الإسلاميين إلى الحكم نتيجة اجتماع هذا الوعي والإرادة، ويكفي في هذا الاختيار أن الله فتح الباب أمام الشعوب لتقرّر تغييرها. أتصوّر أن الربيع العربي نجح في إرجاع دور الاختيار للشعوب، أن تختار التيار الإسلامي أو غيره لمواصلة المشوار الديمقراطي، فهذا يعني أن حقّها في الاختيار قد تجذّر لديها. وليس بالضرورة أن يكون التيار الإسلامي هو الناجح في عملية الاختيار، لأنّنا قبلنا، منذ البدء، بأنّ الخيار الديمقراطي يقتضي التداول على السلطة وأن الإسلاميين الذين قبلوا بالخيار الديمقراطي منذ البداية، يعلمون بأن الصندوق الذي أتى بهم هو الذي يذهب بهم وأنّهم إذا أتوا لن يحتكروا السلطة إلى الأبد، وأنّهم إذا ذهبوا لا يعني هذا إقصاءهم من الشأن العام. فالإسلاميون سواء أكانوا في السلطة أو خارجها، معنيون بالتمسّك بالخيار الحضاري الذي كنت أشرت إليه سابقًا، وهو الخيار القائم على أساس تحقيق مناعة شعوبنا الاقتصادية وتوفير الحرية في قرارها السياسي.