مستشفيات ومدارس مشلولة و''مهمّشون'' يتعرضون للضرب أمام البرلمان

غليان في الجبهة الاجتماعية والحكومة تفضّل سياسة ''النعامة''

جاؤوا من 30 ولاية للتنديد بعقود ما قبل التشغيل
قوات الأمن تفرّق تجمعا لمئات المستخدمين أمام البرلمان
تأججت الجبهة الاجتماعية، أمس، بخروج المئات من أصحاب عقود ما قبل التشغيل للاحتجاج أمام البرلمان، حيث تعرضوا للضرب والتعنيف، في الوقت الذي يواصل موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون في قطاع الصحة، شلّ المستشفيات في انتظار دخول، اليوم، المنخرطين في 4 نقابات أخرى في الصحة، في حركة احتجاجية جديدة للمطالبة بتحسين ظروفهم المهنية. من جهتهم، تمسك موظفو الجنوب في قطاع التربية بإضرابهم من أجل مِنح يطالبون بها منذ سنوات، في الوقت الذي خرجت السلطة بقرار رفع أجور النواب الذين لم يحتجوا يوما على ضعف الأجور.
منعت قوات الشرطة، صباح أمس، عمال عقود ما قبل التشغيل من التجمع أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني، وقامت بتفريق أزيد من 400 متظاهر ''قاوموا''، لمدة ساعة من الزمن، محاولات طردهم من موقع الاعتصام باتجاه محطة القطار، وانتهى التدافع بتوقيف العشرات، فيما تم نقل أمينة عامة في نقابة ''السناباب'' إلى المستشفى، بعد أن أغمي عليها خلال المواجهات.
حضر العمال بأعداد كبيرة في الاعتصام الذي دعت إليه اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، حيث بدأ المحتجون في التوافد على المكان المحدد للاعتصام، قبل أن يتفاجأوا بالتدخل السريع لعناصر الأمن، حيث سرعان ما تمت محاصرتهم من كل جانب، ثم بدأ الطوق يضيق عليهم وبعدها مباشرة شرعت مصالح الأمن في استعمال أسلوب التعنيف ودفع المتظاهرين بعيدا عن مقر الغرفة السفلى للبرلمان.
وقد صاحبت هذه العملية مشادات كلامية بين الطرفين وسمع صراخ المتظاهرين وهم يسحبون ومن بينهم رئيس اللجنة، بولسينة محمد، الذي مزّق قميصه أثناء الاحتجاج قبل أن يوقف بمعية مجموعة من العمال الذين رفعوا شعارات تؤكد عدم تفريطهم في حقهم في منصب عمل دائم ورددوا عبارات ''الشباب يريد إسقاط العقود'' و''النضال، النضال حتى يعمل البطال''، علما أن عددا كبيرا من العمال القادمين من أكثر من 30 ولاية عبر الوطن، لم يتمكنوا من المشاركة في التجمع بعد توقيفهم على مستوى محطات المسافرين وفي محيط مقر البرلمان. وعقد أعضاء المكتب التنفيذي للجنة عقود ما قبل التشغيل التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، أمس، اجتماعا طارئا لتقييم الاعتصام وتحديد الخطوات الاحتجاجية المقبلة.
وأدان المكلف بالإعلام في اللجنة، دريس مكيداش، بشدة، ما تعرض له العمال، وقال، في تصريح ل''الخبر''، إنهم قبل ذلك خضعوا لشتى أشكال الضغوط الإدارية والتهديدات، بغرض دفعهم إلى العزوف عن الاحتجاجات ومنهم نقابيون جمّدت رواتبهم التي لا تتجاوز أصلا سقف 15 ألف دينار، مضيفا بأن ما يقارب 800 ألف عامل وموظف في إطار عقود ما قبل التشغيل على المستوى الوطني، لن يتنازلوا عن مطالبهم مهما كلفهم الأمر، لاسيما إدماج كافة الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة وتعليق مسابقات التوظيف إلى غاية إدماج هذه الفئة، مع احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد وتخصيص منحة للبطالين إلى غاية حصولهم على منصب عمل.

''الأفافاس'' يستنكر قمع المحتجين أمام البرلمان
استنكرت جبهة القوى الاشتراكية ''القمع الوحشي'' الذي تعرض له عمال ما قبل التشغيل، أمس، خلال اعتصامهم السلمي أمام مقر البرلمان في العاصمة، للمطالبة بإدماجهم. ونددت ''الأفافاس'' في بيان لها، تلقت ''الخبر'' نسخة منه، بتعرض رئيس كتلتها البرلمانية، بطاطش احمد، للضرب من قبل قوات الأمن أثناء تدخلها لتفريق المحتجين، والذي اعتبرته انتهاكا لحصانته البرلمانية. كما استنكرت جبهة القوى الاشتراكية انتهاك حق الاحتجاج السلمي من طرف قوات الأمن، وهو حق مكفول به من قبل الدستور ومن طرف مختلف مواثيق القانون الدولي.
الجزائر: ب. سهيل