طالبوا بإدماجهم في مناصب عمل دائمة.. قوات الأمن تمنع اعتصام عمال عقود ما قبل التشغيل وتوقف 25 منهم أمام دار الصحافة بالعاصمة

منعت، أمس، قوات مكافحة الشغب عمال عقود ما قبل التشغيل من تنظيم تجمعهم أمام مقر دار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، كما قامت بتوقيف قرابة 25 محتجا من بين 40 عاملا.
قامت قوات مكافحة الشغب بإجهاض اعتصام قرابة 40 عاملا بعقود ما قبل التشغيل، باستخدام القوة ضد المحتجين وتفريقهم، قبل انطلاق الاحتجاج صبيحة أمس، لمنعهم من التجمهر أمام مقر دار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، حيث قامت بتوقيف قرابة 25 محتجا قدموا من مختلف الولايات للمطالبة بإدماجهم في مناصب شغل دائمة، والتنديد بالأوضاع المزرية للشباب المستفيد من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، بسبب استغلالهم في ميدان العمل مقابل المنحة الزهيدة التي يتقاضونها. والسنوات الأخيرة أثبتت، حسب المنسق الولائي للجنة، مدى فشل وزارة التشغيل في سياستها المنتهجة حيال الشباب من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات بمختلف التخصصات، لأنهم يجدون أنفسهم بطالين بعد نهاية العقد بسنتين أو 3 سنوات.
كما استنكر المنسق الولائي غلق وزارة العمل لأبواب الحوار، واعتبر ذلك تهربا من مسؤوليتها ورفضا صريحا منها لتسوية وضعية هذه الفئة، وصمتها حيال التجاوزات المندد بها، لاسيما في مجال تنظيم المسابقات التي تفتقر للمصداقية، ما أدى إلى تفشي ظاهرة الرشوة والفساد، على حد تعبيره، للظفر بمنصب عمل نظرا لمحدودية المناصب. وتفاجأ المحتجون ب''الهجمة'' التي شنها عناصر الأمن ضدهم، رغم ‘'سلمية'' الاعتصام الذي نظم بدعوة من اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، التي أكدت أنها ستواصل حركاتها الاحتجاجية إلى غاية استجابة الحكومة لمطالب هذه الفئة، بإدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم دون شرط أو قيد، وتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا، وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة، وإلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل، وتخصيص منحة للعاطلين عن العمل إلى غاية حصولهم على منصب دائم.