''حوار الطرشان'' بين وزارة الصحة والنقابات

الوضع يتعفن في القطاع

تنسيقية مهنيي الصحة العمومية تطالب بجلسة صلح
رفضت، أمس، وزارة الصحة مباشرة الحوار مع تنسيقية مهنيي الصحة إلى غاية إعلان الأخيرة عن توقيف الإضراب الذي تشنه منذ 3 أسابيع. وفي المقابل، اشترطت التنسيقية تلقيها دعوة رسمية من الوزارة للتفاوض على المطالب العالقة من أجل تجميد حركتها الاحتجاجية.
دخلت الأزمة بين وزارة الصحة وتنسيقية مهنيي الصحة العمومية، في مرحلة جديدة من الصراع بعد تأكيد الوزارة على لسان المكلف بالإعلام والدراسات، بلقسام سليم، أنها لا تعترف بالتنسيقية كهيئة نقابية ''لا وجود لها في القانون''، لكنها ترحب بالحوار مع كل نقابة على حده من النقابات المشكلة للتكتل النقابي المذكور، وهي النقابة الوطنية للممارسين في الصحة العمومية، ونقابة الأطباء الأخصائيين ونقابة أساتذة شبه الطبي، ونقابة الأخصائيين النفسانيين، حيث أفاد المتحدث في اتصال مع ''الخبر''، أن الجهات القضائية حكمت بعدم شرعية الإضراب، ما يعطي الحق لمديري المؤسسات الصحية الاستعانة بالتسخيرة لإجبار الأطباء على العودة إلى العمل لضمان دوام الخدمة العمومية.
وتوضيحا لكلام الوزير حول الإجراءات ''الصارمة'' التي توعّد بتطبيقها لردع المضربين، وما إذا كان القصد من ذلك الفصل من العمل، أضاف سليم بلقسام بأن هذه التدابير منصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، التي تحدد مهام وواجبات الموظف، وأردف في نفس السياق إن الوزارة ستوجّه دعوة إلى هذه النقابات، كما فعلت مع نقابة شبه الطبي وفيدرالية الصحة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حينما تقرر الإضراب، وقال ''هناك حدود على النقابات ألا تتجاوزها، سيما عندما يتعلّق الأمر بتعريض صحة المريض إلى الخطر''.
ومن جانبه، يؤكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط إلياس، بصفته عضوا في تنسيقية مهنيي الصحة العمومية، أن القانون الجزائري لا يمنع من اتحاد نقابات من نفس القطاع في تكتل نقابي. وبنظره، فإن المشكل ليس في التنسيقية، وإنما في عزوف الوزارة الوصية عن تطبيق محتوى القانون 90-02 الذي يلزم الجهة الموظفة على تنظيم جلسة صلح مع الشركاء الاجتماعيين في حال الإضراب، يحضرها ممثّلون عن مفتشية العمل ومديرية الوظيف العمومي. ''ما نطلبه هو حوار مع كل نقابة على حده، والخروج بإجراءات ملموسة للتكفل بالانشغالات المطروحة''. ويضيف معلقا على تفضيل الوزير زياري مخاطبة النقابات المضربة عبر الإعلام، بأن هذا الأسلوب يطيل في عمر الأزمة، لذا ينبغي الابتعاد حسبه ''عن الاعتبارات الشخصية'' والرجوع إلى القانون. كما أشار بالمناسبة، إلى أن التنسيقية أقرت تجديد إضرابها خلال الأسبوع الجاري لمدة 3 أيام، بدءا من يوم الاثنين.