ليبيا تستأنف قرار الجنائية الدولية بمحاكمة سيف الإسلام

في رفض مبطن لتسليم نجل العقيد القذافي

أعلنت الحكومة الليبية على لسان وزيرها للعدل، أنها ستستأنف قرار المحكمة الجنائية الدولية التي طالبت السلطات الليبية بتسليمها سيف الإسلام القذافي، وهو الطلب الذي رفضته طرابلس في حينه.
وقال وزير العدل الليبي صلاح المرغني في مؤتمر صحافي أمس ”سنقوم بالطعن في القرار خلال المهلة القانونية المحددة بخمسة أيام، اعتبارا من تاريخ صدوره”، مشيرا إلى أن فريق خبراء ليبيين ودوليين يعكفون على تحضير الاستئناف”، وتابع قائلا ”سنقدم ما يلزم لإقناع محكمة الجنايات الدولية بأن ليبيا قادرة على إجراء محاكمات عادلة وفقا للمعايير الدولية، وتوفر كافة الضمانات” التي تضمن بأن القضاء الليبي عادل ويوفر كل الشروط التي يطالب بها القضاء الدولي. للإشارة كانت المحكمة الجنائية الدولية قد طلبت يوم الجمعة الأخير من طرابلس عدم ملاحقة سيف ومحاكمته، وبدل ذلك تسليمه لها، غير أن طرابلس تهربت من تلبية الطلب أو الإجابة الصريحة عنه، وهو ما يوحي بأن ليبيا مصممة على محاكمة نجل الزعيم الليبي الراحل، وعدم التنازل عن هذا الحق لصالح محكمة العدل الدولية.
للتذكير، كانت السلطات الليبية قد أرسلت في الأول من شهر ماي من العام 2012، رسالة طعنت في صلاحية المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة كل من سيف الإسلام والرئيس السابق لجهاز الأمن الخارجي عبد الله السنوسي، وردت عليها المحكمة يومها بأن ليبيا تستطيع الاحتفاظ بسيف الإسلام في انتظار قرار في شأنه، على اعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع ملاحقة مشتبه به، إلا إذا كان القضاء الوطني عاجزا عن ذلك أو لا يريد ملاحقة المشتبه به، لكن مع هذا نبهت محكمة لاهاي الدولية
إلى أن السلطات الليبية لم تتمكن من الحصول على شهادات معينة أو ضمان حماية بعض الشهود بشكل سليم، ونبهت كذلك إلى أن الدولة الليبية ما زالت تواجه صعوبات كبيرة في ممارسة سلطاتها القضائية التامة على كامل أراضيها، بسبب الفوضى التي تعم ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي.