ليبيا تجدد تمسكها بمحاكمة سيف الاسلام على أراضيها

السنوسي يعلن "برقة" إقليما فيدراليا في طرابلس

جددت ليبيا تمسكها بمحاكمة سيف الاسلام القذافي على أراضيها واعتبرت ذلك خطا أحمر وقال وزير العدل الليبي صلاح المرغني إن قرار محاكمة سيف الإسلام القذافي على الأراضي الليبية يعد خطا أحمرا ومطلبا شعبيا، وذلك في أول رد ليبي رسمي على قرار محكمة الجنايات رفض طلب ليبيا عدم ملاحقة نجل الزعيم الراحل معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء ثورة السابع عشر من فيفري.
، وأضاف المرغني أن وزارته ستستأنف قرار محكمة الجنايات الدولية المتعلق بغرفة ما قبل المحاكمة خلال أقل من خمسة أيام، وجدد الوزير الليبي التأكيد على أن ليبيا لها كل الحق في محاكمة كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية على أرضها، ودخل النزاع القانوني بين السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة سيف الإسلام القذافي منعطفا جديدا خلال اليومين الماضيين عندما ردت المحكمة الدولية الطعن المقدم من طرابلس ب"عدم مقبولية " الدعوى المرفوعة أمامها ضد نجل القذافي ، حيث شددت المحكمة الدولية على وجوب قيام ليبيا بتسليم المشتبه به إلى المحكمة ، يشار إلى أن مجموعة من الثوار السابقين في الزنتان جنوب غرب طرابلس تحتجز سيف الاسلام القذافي منذ القاء القبض عليه في نوفمبر 2011 على رغم صدور مذكرة توقيف في حقه من المحكمة الجنائية الدولية، ويواجه سيف الإسلام تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والاضطهاد يعتقد أنه قام بارتكابها خلال أحداث ثورة 17 فيفري 2011 والتي أنهت نظام والده ، في سياق آخر أعلن رئيس مجلس إقليم برقة أحمد الزبير السنوسي تحويل المنطقة إلى إقليم فيدرالي يدير شؤونه بنفسه في إطار الدولة الليبية، جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بمدينة المرج أمس الأول بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لاستقلال برقة في بداية جوان1949 ، وأكد الزبير في تصريحات له أذيعت أمس ضرورة تفعيل دستور 1951 غير المعدل للإقليم، وتشكيل برلمان برقة المكون من مجلسي الشيوخ والنواب والذي يضم جميع سكان برقة بدون تمييز أو إقصاء وكذلك إنشاء حكومة للإقليم بالتعاون مع جميع الأطراف السياسية بما يضمن مصلحة الإقليم، وطالب الزبير المؤتمر الوطني الليبي العام والحكومة بإيداع ميزانية إقليم برقة في مصرف ليبيا المركزي في بنغازي وإعطاء الأولوية لتنمية الإقليم في جميع المجالات وإيجاد فرص عمل للشباب، وأكد السنوسي أهمية احترام حقوق الطفل والمرأة داعيا إلى احترام المرأة المجاهدة ومنحها فرصة إدارة شؤون ليبيا والتنافس مع الرجل كل حسب مؤهلاته وقدراته العلمية.