"الكنابست" يطالب بفتح تحقيق في حالات الغش الجماعي في البكالوريا

وصف الحادثة ب "السابقة الخطيرة" وحذر من سياسة "اللاعقاب"

دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، رسميا، وزارة التربية إلى فتح تحقيق في حالات الغش الجماعي التي شهدتها مراكز إجراء شهادة البكالوريا في مادة الفلسفة شعبة آداب، وطالب بتحديد المسؤوليات في هذه التجاوزات وتسليط العقوبات المناسبة على المتورطين فيها.
وصعد “الكنابست” من لهجته في بيان أصدره أمس مكتبه الوطني، والذي ندد بما حدث في 17 ولاية خلال الامتحان المذكور، واعتبرها حالات تعدّ على قوانين وأخلاقيات سير هذا الامتحان، “أثّرت بالدرجة الأولى على المترشحين، ومست مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وحولت الأساتذة المؤطرين إلى ضحايا للعنف الجسدي واللّفظي والمعنوي”. ويتابع البيان واصفا ما جرى في اختبار الفلسفة ب “السابقة الخطيرة” بعد إقدام المترشحين على كسر الكراسي وزجاج النوافذ ومغادرة مراكز الامتحان، والتجمّع في الساحة لممارسة الغش، منتهكين حرمة البكالوريا، ليواصلوا هذه التصرفات داخل قاعات الامتحان التي مُنع الأساتذة المؤطرون من دخولها عُنوة تحت التهديد اللّفظي والجسدي.
وأمام هذا الوضع، طالب ذات التنظيم النقابي الوزارة الوصية والسلطات العمومية بالإعلان عن إجراءات صارمة لإنصاف المترشحين وحماية الأساتذة المؤطّرين، والكشف عن المتسببين في الغش ومعاقبتهم وفق ما تنص عليه القوانين. كما طلب من المنسقين الولائيين للمجلس تزويد المكتب الوطني، بداية هذا الأسبوع، بعرض حال مشفوع بدلائل وقرائن حول تجاوزات حدثت خلال أيام امتحان شهادة البكالوريا بولاياتهم. وختم المكتب الوطني ل “الكنابست” بيانه بتحذير الوزارة من تكرار مثل هذه الانحرافات في امتحانات شهادة التعليم المتوسط، مضيفا بأن الوزارة ما لم تُسارع إلى اتخاذ الإجراءات الردعيّة المناسبة، فإنّ المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني لن يشارك في مثل هذه الفضائح التي تخل بالنهج العلمي مهما كانت الظروف، والأساتذة حسبه غير ملامين مستقبلا إذا رفضوا الحراسة في امتحانات حياتهم فيها معرضة للخطر.