أزمة جديدة بين الجزائر والرباط

الخارجية الجزائرية تتهم المغرب بخرق تفاهمات فيفري

التفاهمات تنص على وقف التشويه والمخدرات والصحراء الغربية
ردت الحكومة الجزائرية على بيان وزارة الخارجية المغربية بشأن العلاقات بين البلدين وشروط فتح الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، واتهمت الحكومة المغربية بخرق تفاهمات تمت بين البلدين بشأن كيفيات التطبيع التدريجي للعلاقات الثنائية، ومعالجة النقاط الخلافية بين البلدين.
جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أمس، أن الطرف المغربي خرق تفاهمات تم الاتفاق عليها في شهر فبراير الماضي، خلال زيارة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية ناصر بوريطة.
وذكر البيان أنه تم خلال هذه الزيارة الاتفاق على ”تقييم مع الصراحة والصدق اللازمين للمسار الكامل للعلاقات الثنائية وتحديد مشترك للظروف والعوامل التي يمكن أن تسهم في التكثيف التدريجي للتشاور بواقعية، ووضع إطار أسلم وهادئ لتطوير العلاقات الثنائية الجزائرية المغربية”.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني في فيفري الماضي، أنه تم الاتفاق خلال هذه الزيارة على ثلاثة بنود محددة: تتصل بوقف حملة التشويه الإعلامية والسياسية بشكل متبادل، والتعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات، وتبادل الزيارات الوزارية مع وضع قضية الصحراء الغربية خارج إطار أي تطبيع للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وأوضح البيان أنه ”بعد عدة أشهر، وجدنا أن حملة التشويه التي يقودها المغرب ضد الجزائر للأسف لم تتوقف، بل أخذت منحى أكثر خطورة في شكل تهديدات تلوح ضد السلامة الإقليمية للجزائر، وبتصرفات غير مسؤولة من بعض السياسيين، بعضهم يشكلون جزءا من الائتلاف الحكومي”.
واتهمت الخارجية الجزائرية المغرب بعدم التعاون في مجال مكافحة المخدرات، وأشار البيان بوضوح إلى أنه ”على خلاف توقعاتنا ببذل الطرف المغربي لجهود في التعاون من أجل مكافحة المخدرات، فإن الجهود لم تكن كما كنا نأمل، وكميات السموم البيضاء والمخدرات التي تُهرب إلى الجزائر بلغت الآن أبعادا مزعجة وأرقاما مقلقة، وفقا للبيانات التي تصدرها الهيئات الأمنية والدرك الوطني”، المكلفة بمراقبة الحدود ومكافحة تهريب المخدرات.
وكشف تقرير رسمي قدمه مدير الأمن العام بقيادة الدرك الوطني العقيد محمد الطاهر بن نعمان قبل أسبوعين، أن السلطات الأمنية المختلفة حجزت أكثر من 50 طناً من المخدرات خلال النصف الأول من السنة الجارية 2013.ولاحظ بيان وزارة الخارجية أن ”المغرب يصر على جعل مسألة الصحراء الغربية قضيةً مركزية في العلاقات الثنائية، على الرغم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مختلف المستويات”، وتشير هذه الاتفاقيات إلى إبقاء قضية الصحراء الغربية في إطارها الأممي كونها قضية توجد بين يدي الأمم المتحدة. وذكر نفس المصدر أن الطرف المغربي لم يحترم هذه التفاهمات، بدليل تصريحات مسؤولين مغاربة تعطي لقضية الصحراء الغربية صيغة ”صراع إقليمي” و”قضية مصطنعة” أو” الحرب الباردة”، وأشار إلى أن ”مسؤولا حكوميا مغربيا لم يتورع عن إعلان مقاربة مغلوطة أمام البرلمان الأوروبي، حينما قال إن مسألة الصحراء الغربية هي قضية كل مواطني المغرب، أما في الجزائر فهي مسألة تخص النظام فقط”. وجدد البيان أن الجزائر ”متمسكة بنفس الموقف الذي أعلنت عنه منذ البداية، مسألة الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار تقع على عاتق الأمم المتحدة ويجب أن يُستكمل المسار لإيجاد حل يتفق مع القانون الدولي”.
ويأتي بيان وزارة الخارجية ردا على بيان مماثل أصدرته أول أمس الخميس وزارة الخارجية المغربية اتهمت فيه الجزائر بخرق التفاهمات السياسية التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى، ووصفت الشروط التي أعلنتها الجزائر لفتح الحدود بأنها ”أحادية الجانب”.
وكانت الجزائر قد أعلنت في 19 جوان الجاري عن ثلاثة شروط رئيسية لإعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع المغرب منذ عام 1994: تتعلق بالوقف الفوري لحملة التشويه ضد الجزائر، والتعاون في مكافحة المخدرات، واحترام وجهة نظر الجزائر في قضية الصحراء الغربية.