عبر عبد الرحمن بلعياط، منسق المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، عن بالغ استيائه من تهم وجهها له قيادي الحزب، أحمد بومهدي، في صفحتين إشهاريتين بجريدتين. وخاطبه بلغة المتحدي قائلا: “لن أتخلى عن صلاحيات أمارسها بحكم القانون”. وأفاد بلعياط، في اتصال مع “الخبر”، ردا على اتهامات بومهدي المنشورة في الصحيفة أمس، أنه فوجئ بحدة الألفاظ التي استخدمها ضده رئيس مكتب دورة اللجنة المركزية المنعقدة نهاية جانفي الماضي، واعتبرها “مسيئة لي كشخص وللحزب الذي طبق مادة من قانونه الداخلي”. يقصد المادة 9 التي تمنح لأكبر وأصغر أعضاء المكتب السياسي سنا، صلاحية تسيير الشؤون العامة للحزب، في حال شغور منصب الأمين العام. وقال بلعياط إن “المسيء في كل هذا أن الذي (بومهدي) والذين يطعنون في شرعيتي وشرعية عملي، هم أنفسهم الذين نصبوني (منسقا) في ختام دورة اللجنة المركزية الأخيرة، وصاحب البيان (الذي نشر في الصحافة أمس) هو من طلب مني غلق الدورة، وإذا كان يتشبث بمكتب وهمي، فلو كان شرعيا فإن شرعيته انتهت بنهاية الدورة التي أغلقناها ولم نعلقها، والتي لم تستمر حتى يستمر معها مكتبها”. وقال بومهدي في بيانه الذي أغضب بلعياط، إن “ما يقوم به من سمى نفسه منسقا، يشكل خرقا صارخا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، ويعد سطوا على إرادة اللجنة المركزية، بل ويعتبر انقلابا على شرعية مكتب الدورة السادسة المفتوحة، والذي يؤول إليه وحده الاختصاص المانع في ممارسة صلاحية استئنافها، وفي جدول أعمالها نقطة نظامية وحيدة وهي انتخاب أمين عام جديد للحزب”. وذكر أيضا أن بلعياط “في وضعية مغتصب السلطة ومنتحل صفة الأمين العام للحزب تحت مسمى “منسق”، طالما أنه أصبح يمارس الصلاحيات المخولة أصلا للأمين العام، ومنها الحديث باسم الحزب وإصدار القرارات والإشراف على المهرجانات واللقاءات في المحافظات، وتعطيل عملية تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني على مستوى المجموعة البرلمانية للحزب، عن طريق الانتخاب طبقا للقانون الأساسي للحزب، وذلك بتدخله دون وجه قانون أو حق في سير أعمال المجلس، والتصرف في الأمور المالية والميزانية للحزب لتغطية مصاريف نشاطات غير قانونية كالمهمات داخل وخارج الوطن”. وأوضح منسق الحزب صاحب الأغلبية، أنه “لم يكن ينتظر من رفيق السلاح ورفيق الدرب من أيام الحزب الواحد إلى التعددية أن يسيء لي بهذه الطريقة”. مشيرا إلى أن “حججهم (الفريق الذين ينتمي إليه بومهدي المعارض لبلعياط) باطلة وغير مؤسسة، فهم يقولون إن المكتب السياسي لا يملك صلاحية النزول إلى المحافظات والتعاطي مع الأحداث والقضايا المطروحة في البلاد.. هذا يعني أننا لا نرد على من يطالب بتفعيل المادة 88 من الدستور ولا نرد على الأحزاب التي طالبت بإدخال الأفالان إلى المتحف، ولا على من يطالب بفترة انتقالية ولا على المغاربة الذين يطالبون بحق مزعوم في جزء من تراب الجزائر... تحدث كل هذه القضايا المصيرية بالنسبة للبلاد والحزب، ومطلوب مني أن أسكت !!”. وأضاف بلعياط: “أقول للسيد بومهدي ومن معه، إنهم يقودون مناورة لن تكون مجدية ولن أتخلى عن صلاحيات أمارسها في إطار قوانين الحزب ومبادئه وتعاليمه، ولا أشعر بأي حرج طالما أنني لم أخرج عن عقيدة حزبي”.
