قال أنه يتعمد استمرار حالة الشغور

بومهدي يتهم بلعياط بالسطو على صلاحيات الأمين العام
اتهم منسق اللجنة المركزية السابقة للأفلان ورئيس مكتب الدورة الأخيرة للجنة أحمد بومهدي منسق المكتب السياسي عبد الرحمن بلعياط بالسطو على صلاحيات الأمين العام للحزب، وتعمد تمديد شغور المنصب، على خلفية رفضه استدعاء دورة استثنائية لانتخاب أمين عام جديد. وقال أمين محافظة حسين داي السابق في بيان له أمس، أن عبد الرحمن بلعياط منسق المكتب السياسي أصبح يمارس الصلاحيات المخولة أصلا للأمين العام ومنها الحديث باسم الحزب وإصدار القرارات والإشراف على المهرجانات وتعطيل عملية تجديد هياكل البرلمان عن طريق الانتخاب.
و تضمنت لائحة الاتهام الصادرة عن بومهدي تدخل بلعياط " دون وجه قانون أو حق في سير أعمال المجلس الشعبي الوطني والتصرف في الأمور المالية والميزانية للحزب لتغطية مصاريف نشاطات غير قانونية كالمهمات داخل وخارج الوطن". و دعا في هذا الصدد لمقاومة هذا الوضع القائم "على اعتبار أنه مظهر آخر من مظاهر الفساد وسوء التسيير" ، و وتحدث عن "انتحال بلعياط صفة الأمين العام، بمحاولاته المتكررة لعرقلة استئناف دورة اللجنة المركزية من أجل انتخاب أمين عام جديد، و تسويقه لحقائق مزيفة هدفها إيهام الآخرين وتخويفهم من تداعيات اجتماع إطارات اللجنة المركزية ببعث التهويل والأوهام"
و أشار بومهدي الذي يقود فريقا محسوبا على رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق عمار سعداني المرشح لقيادة الأفلان إلى أن" استمرار حالة شغور منصب الأمين العام للحزب منذ تاريخ 31 جانفي 2013 كشف بروز نوايا غير بريئة جسدتها تصرفات بعض أعضاء المكتب السياسي المحل قانونا والذي لم يعد له وجود" . وقال أن" استمراره في مهامه يعد خرقا صارخا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، و سطوا على إرادة اللجنة المركزية ،بل انقلابا على شرعية مكتب الدورة السادسة المفتوحة والذي يؤول إليه وحده الاختصاص المانع في ممارسة صلاحية استئنافها، وفي جدول أعمالها نقطة نظامية وحيدة وهي انتخاب أمين عام جديد للحزب". و ناشد زملاءه في اللجنة المركزية، " للوقوف بجانبه ودعم مسعاه الرامي إلى استئناف أشغال الدورة السادسة في أقرب الآجال من أجل فرض الديمقراطية بالاحتكام إلى شرعية الصندوق كصيغة لا بديل عنها لانتخاب أمين عام جديد".
ويعبر موقف بومهدي عن تيار في اللجنة المركزية يحمل منسق المكتب السياسي مسؤولية حالة الجمود غير المعلنة للحزب، من خلال رفض استدعاء دورة اللجنة المركزية وخدمة أجندات خارج الحزب وتغييب جبهة التحرير عن المشهد السياسي، ونقل أزمة الحزب للمجلس الشعبي الوطني، من خلال قرار إلغاء تجديد هياكل المجلس ، و اعتماد آلية التعيين. ورغم تبنى نواب للقرار، لمخاوف من هيمنة أصحاب المال والدخلاء على مفاصل المجلس الشعبي الوطني، يرى برلمانيون أن الوضع سيزداد تأزما ، حيث تتوقع ثورة نواب لم يعينوا في الهياكل، و نقمة مسؤولي الهياكل الحاليين. ج ع ع