حددنا هوية 90 بالمائة من المتورطين في فضيحة سوناطراك 2

وزير العدل يعلن عن تشريعات لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد

أخطبوط دولي وشبكات فساد عابرة للقارات تآمروا لنهب أموال سوناطراك
أعلن وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، أمس، عن تحديد هوية تسعين بالمائة من المتورطين في ما أسماها شبكة دولية للفساد كانت تمتص أموال شركة سوناطراك، كما أعلن عن تعديلات لقانون مكافحة الفساد تتضمن حماية المبلغين والشهود.
أوضح الوزير، في المجلس الشعبي الوطني، غداة رفض المجلس فتح نقاش حول قضايا الفساد في قطاع الطاقة، أن 90 بالمائة من المتورطين في قضية سوناطراك 2 أصبحوا مشخصين (أي حددت هوياتهم) منهم من هو في قبضة العدالة ومنهم من هو محل بحث دولي أو تحت الرقابة القضائية. وطلب من الصحفيين عدم إحراجه بذكر أسماء، مؤكدا إرادة الدولة في مكافحة الفساد. وقال: “لا تطلبوا مني أن أذكر اسم فلان وفلان”، مؤكدا أن محاربة الفساد هي إرادة قوية لدى الدولة الجزائرية، والشرفاء في هذه البلاد الذين لم يقبلوا أن يستمر النهب والنزيف للثروة الوطنية، والقانون سيسمو وسيطبق بصرامة، وباحترام حقوق كل الناس حتى لا يظلم أحد، وحتى لا يفلت أحد”.
وأوضح الوزير أن “التحقيق القضائي الجاري كشف عن وجود أخطبوط وشبكة دولية حقيقية للفساد تمتد مخالبها إلى كل القارات لتمتص أموال سوناطراك، بواسطة آليات مالية معقدة تهدف للتغطية على الجرائم المرتكبة”. وأضاف: “أن رحم هذه الشبكة ينصب بطريقة تدريجية بفضل تعاون قضاة في إطار الإنابة القضائية” في إشارة إلى تفكيك هذه الشبكة، لافتا إلى أن القضاء الجزائري استفاد من التدابير المنصوص عليها في الميكانيزمات الدولية لمكافحة الفساد.
وأشار الوزير محمد شرفي إلى أن تبادل الإنابات القضائية مع سلطات قضائية أجنبية، فرنسية وسويسرية وإيطالية وإنجليزية، سمح بجمع عناصر كافية لفتح تحقيق قضائي مستقل. وتابع ممثل الحكومة أن الأموال التي نهبت من الجزائر، ويقصد تضخيم عقود وعمولات ورشاوى مودعة في حسابات خارجية، موضوع إجراءات لاسترجاعها.
وأشاد وزير العدل بتعاون الدول الأخرى مع الجزائر، لمحاربة أخطبوط الفساد. وأضاف أن قضية سوناطراك ليست قضية خاصة بالجزائريين وحدهم، بل قضية تعني دولا أخرى نتعاون معا لأننا نحتاجهم وهم يحتاجوننا. وتابع أن هذا التعاون الدولي يحمي القضاة. وأكد المتحدث أن “العدالة تتقدم في قضية سوناطراك 2 ببطء في إطار احترام القانون، ولكنها حتما تلاحق وتطارد الأخطبوط الذي ارتسمت أطرافه بوضوح وصار الخناق يشتد عليه أكثر فأكثر”. وأقر الوزير في رده بوجود بطء في التحقيقات والإجراءات واعتبرها أمرا موضوعيا، لأن “وقت الصحافة والعدالة لا يتناسبان” حسب قوله، فالصحافة في رأيه “تمتاز بالسرعة لإيصال المعلومة والعدالة تسير ببطء لاكتساب المعلومة”. وأعلن ممثل الحكومة أن وزارة العدل تحضر مشروعا أوليا لقانون يعدل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، لتدعيم القواعد القانونية التي تسمح بمكافحة الأفعال التي تضر بالمجموعة الوطنية واسترجاع الأموال المبددة وحماية الشهود والمبلغين. وقال إن المبلغين في الجزائر عن جرائم الفساد لا يحوزون على حماية قانونية، بل يعاقبون، فالمبلغ إنسان نزيه وشريف ووطني يجب أن نحميه مثل القاضي الذي يحقق في الفساد. وحاز وزير العدل على تصفيق شديد من النواب، بعد يوم واحد فقط من رفض مكتب المجلس لاقتراح فتح نقاش حول مكافحة الفساد طرحه 65 عضوا من نواب المجلس الشعبي الوطني.