بلعيز يؤكد استقلالية قطاع العدالة ويتحدى أي شخص يثبت عكس ذلك

دافع وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أمس، عن استقلالية جهاز العدالة، قائلا:» أتحدى أي شخص أن يثبت بدلائل مقنعة وثابتة أن هناك سلطة أو شخص تدخل أمام قاض معين في قضية معينة«، وفيما يخص مكافحة الفساد، أكد الوزير ان الجزائر كانت دائما في وجه هذه الآفة.
شدد وزير العدل حافظ الأختام، في تصريح للصحافة على هامش ندوة خاصة بمكافحة الفساد، على أن وزارة العدل تتدخل في العمل القضائي بما يخوله لها القانون، مؤكدا أن» القضاء مستقل والعدالة مستقلة أيضا«.
وأكد الطيب بلعيز أن من أولى شروط مكافحة الفساد أن » يكون القضاء مستقلا ونزيها وذا كفاءة وتخصص واحترافية عالية«، وذكر الوزير أنه في إطار إصلاح العدالة تم إصدار القانون الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء وكذا بمضاعفة عدد القضاة وأعوانهم وتكوينهم في تخصصات عديدة.
كما أشار إلى أنه تم تعزيز العدة التشريعية بمبادئ حقوق الإنسان، وتم الاعتماد على المعايير الدولية »انطلاقا من قناعة راسخة أن الأمن القضائي عامل أساسي في توفير الأمن الاجتماعي و الاستقرار المستدام وحماية المجتمع من كل أنواع الإجرام والآفات الخطيرة ومنها آفة الفساد«.
ويرى بلعيز أن الفساد هو »انعكاس لما قد يكون من خلل في تنظيم وتسيير الإدارة العامة واختلال في آليات الرقابة وفي المناهج والإجراءات القانونية للكشف عن جرائم الفساد ومعاقبة المفسدين«، وعلى هذا الأساس يقول الوزير أن كل إستراتيجية تضعها الدولة في مواجهتها للفساد لا بد أن تراعي مختلف هذه الجوانب، وتشرك المجتمع المدني، وكافة أفراد المجتمع ضمانا لنجاعتها في الوقاية من الفساد و مكافحته.
وأكد من جهة أخرى أن الجزائر »تصدت دوما« للفساد مذكرا أنها صادقت على اتفاقيتي الأمم المتحدة في هذا الشأن و أدرجت محتواهما في نصوصها التشريعية منها قانون الإجراءات الجزائية، كما تم توسيع الاختصاص الإقليمي لضباط الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، وسجل بأن الجزائر صادقت أيضا على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد كما أبرمت 37 اتفاقية ثنائية للتعاون القضائي في المجال الجزائي وتسليم المجرمين.
ومن جانب آخر أكد الوزير أن الإرادة السياسية والمجهودات المبذولة في الوقاية من الفساد ومكافحته، تبقى في حاجة إلى إرادة جماعية وتضافر جهود كل المواطنين، وجميع الفاعلين في المجتمع خاصة الإعلام والمجتمع المدني.