لجنة مشتركة تدرس رفع المنع عن تصدير الجلود الخام

الجزائر ترضخ لمطالب المنظمة العالمية للتجارة

أكثر من 6 ملايين دولار تهرب من الجلود الجزائرية
نصبت وزارة التجارة مؤخرا لجنة مشتركة ممثلة من طرف إطارات عن الوزارة ومسؤولين عن مصانع الدباغة الخاصة والعمومية، للتفكير في إيجاد صيغ أخرى للتخلي عن البند الذي جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والخاص بمنع تصدير الجلود الخام.
جاء تنصيب هذه اللجنة رضوخا لضغوط المنظمة العالمية للتجارة التي طالبت الجزائر من خلال أسئلتها الأخيرة بإعادة النظر في “ملفات الممنوعات” التي أقرتها الحكومة سواء بالنسبة للاستيراد أو التصدير، والذي لا يتماشى حسب “أو أم سي” مع قواعد التجارة المعمول بها عالميا.
وأكدت مصادر مطلعة في تصريح ل“الخبر” أن اللجنة شرعت في العمل منذ حوالي شهر، لتأخذ مقترحات العديد من الفاعلين في قطاع الدباغة، لمحاولة إلغاء المادة التي تمنع تصدير الجلود الخام والتي أقرتها الحكومة آنذاك لتقييد ظاهرة تهريب هذه المادة.
وكانت الحكومة قد تخلت عن التزاماتها الخاصة بمنع تصدير الجلود الخام، لتسمح فيما بعد بتصدير الجلود نصف المصنعة والتي فتحت الباب واسعا أمام المهربين، حيث كشفت الإحصائيات الصادرة عن قطاع الدباغة لسنة 2006، عن تهريب ما يعادل 6 ملايين دولار من المادة الأولية للجلود الخام نحو العديد من الدول أهمها آنذاك سوريا وتونس والمغرب وبعض الدول الأوروبية. ورجحت ذات المصادر أن تكون فاتورة تهريب الجلود الخام نحو الخارج قد سجلت ارتفاعا محسوسا خلال السنوات الأخيرة، بعد أن توسعت القائمة لتشمل دولا أخرى مثل الصين بدلا من سوريا، لعدم الاستقرار الأمني فيها.
على صعيد آخر، أكد الأمين العام لفيدرالية قطاع النسيج والجلود عمار تاكجوت في اتصال هاتفي مع “الخبر”، رفضه لإعادة النظر في منع تصدير الجلود الخام، مشيرا إلى أن الفيدرالية لا زالت مصرة حتى على منع تصدير الجلود نصف المصنعة، والتي يستعملها المهربون كذريعة قانونية لتصدير المادة الأولية الممثلة في الجلود الخام.
وقال عمار تاكجوت إن الرضوخ لمطالب المنظمة العالمية للتجارة سيزيد من اضطراب قطاع الدباغة في الجزائر، الذي تُعتبر السوق الموازية أول المستفيدين منه، والتي توجه إليها جلود نصف القطيع المذبوح سنويا بحوالي مليوني ونصف رأس غنم من إجمالي 4.5 مليون رأس.
في نفس الإطار، طالب الأمين العام للفيدرالية بتكثيف الرقابة في قطاع الدباغة للحد من ظاهرة تهريب الجلود الخام، معتبرا أن هذه المادة الأولية بمثابة البترول حيث يمكن استغلالها لزيادة صادرات الجزائر خارج المحروقات.
للتذكير يضم قطاع الدباغة 17 وحدة إنتاجية في القطاع الخاص و4 مصانع عمومية، تشغل أكثر من 4 آلاف عامل.