"الحلابة" والخزان

ما يحدث في تلمسان والجهة الغربية ككل بما عرف بأزمة الوقود، تنطبق عليه مقولة “شر البلية ما يضحك”، فعندما تريد السلطات أن تضع حدا لتهريب الوقود نحو المغرب عبر شبكات “الحلابة”، فمعنى ذلك أنها تدفع بشبكات أخرى للمواطنين لممارسة الفعل نفسه عن طريق الخزانات التي احتلت المنازل بطريقة شرعية.
وسكان تلمسان وحدهم أدرى بمشكل تهريب الوقود، الذي صار مهنة يحترفها الآلاف لكسب قوتهم، ولو علموا بأن ذلك يدمّر اقتصاد الجزائر التي “تضخّ” للمغرب 265 مليون لتر من الوقود سنويا بالدينار الرمزي؟ وهل يعقل أن يكون تسقيف توزيع الوقود لصالح المواطنين، بما لا يتعدى 500 دينار، هو الحل الوحيد لقطع الطريق على شبكات “الحلابة”، التي يدعمها ويقف وراءها أصحاب النفوذ في كامل المنطقة؟
ويمكن للقرار أن يقضي على حظوظ السياحة في كامل المنطقة، ويتعارض مع مساعي الحكومة لإنعاش هذا القطاع، بسبب ما تركه القرار من “فوبيا” التوجه إلى غرب الوطن، ولو كان خزّان السيارة مملوء عن آخره. كما أن المتجوّل في شوارع تلمسان يعتقد بأنها مدينة مشلولة، ليل نهار، لا يسكنها غير “الحلابة”؟
الأكيد أن “نفطال” هي الطرف الوحيد القادر على تسيير الأزمة، بوجود “الحلابة” أو في غيابهم، لأن أعوانها هم من يتعاملون يوميا مع الوضع، ويكفي أن يتم التنسيق مع مصالح الأمن، ووضع كاميرات للمراقبة في ال70 محطة الموزعة عبر إقليم الولاية، لتحديد هوية كل “حلاّب” بسهولة تامة، أما أن يتحوّل الحل الوحيد إلى “أزمة” فهو بحاجة إلى إعادة دراسة وتفكير، باعتراف كل مواطني الولاية، الذين نغصّت هذه الأزمة عليهم حياتهم.
إن الخزان الذي صار ميزة كل منزل في تلمسان، كمحطة وقود موازية، عمّق من الأزمة بشكل مخيف، ومن حق المواطن أن يوفر هذه المادة، ولو اصطف في الطوابير ليل نهار، وتستمر الأزمة كحلقة مفرغة لا تنتهي، في الوقت الذي التهب سعر البنزين في السوق الموازية وانتعشت تجارته.
عندما تزيد الحكومة من عمق أزمة ما فالمواطن وحده من يتصدى لها على طريقته، خصوصا وأن سكان تلمسان يعرفون من يحمي “الحلابة” ومن يدعمهم.. ولماذا لم يتم اتخاذ إجراء صارم لوقف تهريب الأدوية إلى المغرب السنة الماضية مائة مليار سنتيم؟ وإن كان قرار والي الولاية من باب الوقاية، فإنه لم يتنبأ بتبعاته وحالة الاستياء الشعبي التي عمّت أرجاء الولاية.