خسرنا 265 مليون لتر من الوقود المهرب إلى المغرب في 2012

والي تلمسان ل "الخبر"

قرار التسقيف لم يعجب أصحاب النفوذ والمصالح وتم اتخاذه بكل مسؤولية
قال والي تلمسان عبد الوهاب نوري في حوار ل“الخبر” إن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية للمنطقة، استدعت اتخاذ قرار تسقيف توزيع الوقود لصالح المواطنين كإجراء وقائي. القرار الذي وقعه الوالي في العاشر من شهر جوان الأخير، خلف تداعيات مست عدة ولايات من الوطن، وقد يتبع بإجراءات تصدرها الحكومة في الأيام القليلة المقبلة.
يتساءل الكثير من المواطنين ومن المتتبعين عن خلفيات القرار الذي اتخذتموه بخصوص تسقيف توزيع الوقود وما تبعه من أزمة حادة وطوابير طويلة وحتى احتجاجات؟
- لو يطلع المواطن على ما أصاب الخزينة العمومية والاقتصاد الوطني من نزيف حاد جراء ما يتم تهريبه من مواد مختلفة ذات استهلاك واسع وقيمة إستراتيجية مثل الوقود والأدوية والحبوب، وهي مواد تستوردها الدولة بالعملة الصعبة لاعتبر قرار التسقيف متأخرا وغير كاف.. فهي أرقام تقشعر لها أبدان كل غيور على وطنه وعلى اقتصاده.. وقد اتخذنا القرار على مستوى ولاية تلمسان بكل دراية ومسؤولية وبعيدا عن الارتجالية، خاصة بعد تدقيقنا في تقارير إدارية واقتصادية وأمنية خلص بعضها إلى اعتبار أن 90% مما تخصصه الدولة لفائدة سكان الولاية يتم تهريبه خلف الحدود، فقررنا عكس المعادلة وإبقاء خيرات البلد لصالح المواطنين الشرفاء.
وماذا عن الأرقام التي تضمنتها هذه التقارير والتي تخص بالضبط تهريب الوقود إلى المغرب؟
- في سنة 2012 فقط تكبدت خزينة الدولة خسائر كبيرة متعلقة بتهريب الوقود وصلت إلى أكثر من 265 مليون لتر من الوقود بقيمة فاقت 4 ملايير دينار، فيما تجاوزت الكمية المصرح بها والتي دخلت النطاق الجمركي ب1.4 مليار لتر من الوقود لصالح المحطات الموجودة بمدن الشريط الحدودي. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية بلغت قيمة الأدوية المهربة إلى المغرب أكثر من مائة مليار سنتيم، في المقابل حجزت مختلف مصالح الأمن سنة 2012 على مستوى ولاية تلمسان أكثر من 1300 قنطار من المخدرات المغربية المتنوعة التي حاول المهربون إغراق السوق الجزائرية بها.
يفهم من حديثكم أن قرار التسقيف لا رجعة فيه...
- القرار لم يعجب الكثير من أصحاب النفوذ وأصحاب المصالح ولعلمكم فلقد توقفت منذ مدة عن الترخيص بإنشاء محطات توزيع الوقود ولو فتحت الباب لبلغ عددها المائتان. يوجد على تراب ولاية تلمسان سبعون محطة.. القرار إجراء أولي قد يتبع بإجراءات أخرى وهو ليس قرءانا وننتظر تدخل السلطات العمومية المركزية من أجل استعادة الدولة لسلطتها كاملة على الشريط الحدودي، ويجب أن يتفهم المواطنون أن الأمر تجاوز مشكلة التهريب إلى شبكات أصبحت تهدد أمن وسلامة التراب الوطني. وبهذه المناسبة أحيي الصحوة الإيجابية للمواطنين الذين عبروا بكل وعي وسلمية عن رفضهم لشبكات “الحلابة” وأتمنى مساهمة المجتمع المدني في التحسيس بخطورة الملف والتعاون مع مختلف المصالح الإدارية والأمنية وعندها سنصل إلى نتائج ايجابية في القريب العاجل.