الإفراج المؤقت لمسؤولين في نظام بن علي

قضت محكمة تونسية بالإفراج المؤقت عن عدد من الوزراء والمسؤولين الحزبيين السابقين في نظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، مع منعهم من مغادرة التراب التونسي ومن الظهور في الأماكن العامة. وأوضحت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، عشية أول أمس، أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت الموافقة على مطالب الإفراج المقدّمة من قِبل هيئة الدفاع عن كل من محمد الغرياني، الأمين العام لحزب “التجمع”، الحاكم سابقا، وعبد اللّه القلال، رئيس مجلس المستشارين إبان حكم الرئيس السابق بن علي، وعبد العزيز بن ضياء، المستشار السياسي، الموقوفين على ذمة القضاء التونسي في قضية تمويلات لصالح الحزب الحاكم سابقا، والذي تم حله بأمر قضائي بعد نحو شهرين من اندلاع ثورة “الياسمين”. كما قررت المحكمة منع المتهمين الثلاثة من الظهور العلني في الأماكن العامة، ومنعهم من مغادرة البلاد مع إرجاع القضية إلى التحقيق مجددا. ومن المنتظر أن يتم إطلاق سراح محمد الغرياني، في حين سيبقى المتهمان الآخران في السجن لتورطهما في قضايا أخرى.
ومن جهة ثانية، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج مؤقتا عن زهير المظفر، وزير أملاك الدولة السابق في عهد زين العابدين بن علي، والمنجي صفرة، المستشار الاقتصادي للرئيس المخلوع، بعدما تم توقيفهما في قضايا لها صلة بمشاكل عقارية.