تونس: الافراج المؤقت عن عدد من المسؤولين في نظام الرئيس المخلوع

ذكرت مصادر قضائية في تونس يوم الاربعاء ان محكمة تونسية قضت بالافراج المؤقت عن عدد من الوزراء والمسؤولين الحزبيين السابقين في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مع منعهم من مغادرة التراب التونسي ومن الظهور في الاماكن العامة .
وابرزت المصادر ذاتها ان دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت الموافقة على مطالب الافراج المقدمة من طرف هيئة الدفاع عن كل من محمد الغرياني الامين العام لحزب" التجمع "الحاكم سابقا وعبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين إبان حكم الرئيس السابق بن علي و عبد العزيز بن ضياء المستشار السياسي الموقوفين على ذمة القضاء التونسي في قضية تمويلات لصالح الحزب الحاكم سابقا والذي تم حله بامر قضائي بعد نحو شهرين من اندلاع ثورة "الياسمين" .
وفي قرار مفاجئ ايضا قررت المحكمة منع المتهمين الثلاثة من الظهور العلني في الاماكن العامة ومنعهم من مغادرة البلاد مع ارجاع القضية الى التحقيق مجددا. ومن المنتظر ان يتم اطلاق سراح محمد الغرياني في حين سيبقى المتهمان الاخران في السجن لتورطهما في قضايا اخرى .
ومن جهة ثانية قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج مؤقتا عن زهير المظفر وزير أملاك الدولة السابق في عهد زين العابدين بن علي والمنجي صفرة المستشار الاقتصادي للرئيس المخلوع بعدما تم توقيفهما في قضايا لها صلة بمشاكل عقارية.