مصر تجمد أموال 14 قيادي إسلامي

قال الفريق أول عبد الفتاح السيسي أن القيادة العامة للقوات المسلحة طلبت من الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد تنامي حركة الاحتجاج ضد ان يدعو الى اجراء استفتاء لكن رده كان "الرفض المطلق"، وذلك في اول خطاب عام لوزير الدفاع بعد الاطاحة بمرسي. وفي لقاء مع قادة وضباط القوات المسلحة، شدد السيسي على ان "القوات المسلحة المصرية بكل افرادها وقياداتها اختارت وبلا تحفظ ان يكونوا في خدمة شعبهم والتمكين لارادته الحرة لكي يقرر ما يرى".وقال إن "القيادة العامة للقوات المسلحة ابدت رغبتها ان تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام الى الشعب واجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته لكنه رفض رفضاً قاطعاً".واوضح السيسي "ارسلت الى الرئيس السابق محمد مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة، (...) أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين الي استفتاء عام يؤكد أو ينفي وقد جاءها الرد بالرفض المطلق".واضاف "وعندما تجلت ارادة الشعب بلا شبهة ولا شك ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية ضد مصدر الشرعية، فان الشعب و بهذا الخروج العظيم رفع اي شبهه واسقط اي شك".وقال السيسي ان "القوات المسلحة ظلت ملتزمة بما اعتبرته شرعية الصندوق رغم ان هذه الشرعية راحت تتحرك بما تبدى متعارضا لاساس هذه الشرعية واصلها واساسها، واصلها ان الشرعية في يد الشعب يملك وحده ان يعطيها ويملك ان يراجع من اعطاها له ويملك ان يسحبها منه اذا تجلت ارادته بحيث لا تقبل شبهة ولا شك".وعزل الجيش المصري مرسي في الثالث من تموز/يولو الجاري بعد احتجاجات شعبية واسعة في 30 حزيران/يونيو شارك فيها ملايين المصريين في مختلف انحاء البلاد للمطالبة برحيل مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين.وفي إطار آخر، قرر النائب العام المصري هشام بركات التحفظ على أموال 14 قيادياً اسلامياً من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، وذلك في اطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضايا قتل المتظاهرين في اربعة احداث مختلفة، حسبما افاد مصدر قضائي.وقال المصدر القضائي ان "النائب العام قرر التحفظ على اموال كل من محمد بديع المرشد العام للأخوان المسلمين، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان والمرشد العام السابق مهدي عاكف وخيرت الشاطر والسيد محمد عزت ابراهيم ومهدى عاكف بالاضافة لمحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديان بالجماعة"، واضاف ان "القرار يطال اموال القيادات الاسلامية عصام سلطان وعاصم عبد الماجد وحازم ابو اسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة واخرين".