منتجات جديدة لتأمين أملاك الفلاحين بداية 2014

شرائح إلكترونية لوقف تهريب المواشي

يحضر الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية لإطلاق منتجات جديدة في مجال التأمين لفائدة الفلاحين بداية من 2014، وأوضح المدير المكلف بالتأمينات بالصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية شريف بن حبيلس ل ”الخبر” أن هذه المنتجات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات.
قال شريف بن حبيلس إن لجنة خاصة مكونة على مستوى الصندوق تعمل على تقديم نتائج التجارب الميدانية وتحضير الإطار القانوني لإطلاق المنتجات الجديدة للتأمين وتقديمه إلى وزارة الفلاحة للنظر فيه ”قريبا”.
ويمكّن عقد التأمين الفلاح من تعويض أمواله في مدة لا تتعدى 15 يوما بعد إرسال مصالح الصندوق خبراء لمعاينة حجم الضرر، بحيث تراعى مشكلات الفلاح ويرافق العمليات التنموية ميدانيا بالاعتماد على خبراء وبياطرة لتقييم المنتوج. وعن تفاصيل المنتجات التي ستعرض على الفلاحين في إطار عمليات التوعية والتحسيس نهاية السنة الجارية، أفاد بن حبيلس أن الصندوق يعمل على إنشاء أزيد من 10 تعاضديات فلاحية جديدة عبر الوطن، تكون مهمتها تقديم الخدمات والمرافقة الدائمة للفلاحين المستفيدين من التأمين في مجالات مختلفة، بحيث سيتم العمل على توفير النقل والطب البيطري والأدوية واللقاحات والتجهيزات العصرية ومكاتب استشارية تحرص على توعية الفلاحين بتقنيات التربية وأساليب التعامل مع منتجاتهم وتجنب المخاطر، مع تمكينهم من تجهيزات حديثة لوقاية الماشية من استهلاك المواد الخطيرة أثناء الرعي.
وسيتم تخصيص ”التأمين المصغر” بقيمة رمزية للفلاحين المحدودي النشاط في المناطق المعزولة والنائية، والفلاحين الذين يعتمدون على النشاط الفلاحي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لعائلاتهم وسكان قريتهم الذين يكونون معرضين لمخاطر ”الضعف المالي”، وسيهتم بتعويض الفلاح في حال خسارة منتوجه والتكفل بعائلته في حال وفاة الفلاح. كما أدرج الصندوق صيغة ”التأمين المصغر التكافلي” الذي سيمكن الفلاح من الاستفادة من الضمان الاجتماعي وتأمين الرعاية الصحية له ولعائلته، وصيغة ”التأمين على الجفاف” و ”التأمين على منتجات السقي الصناعي” هذه الأخيرة التي استحدثت بعد انطلاق وزارة الفلاحة في برنامج إنتاج القمح بتقنية السقي الصناعي، حيث تم خلق هذا المنتج لضمان تعويض الفلاحين عن الفرق في الإنتاج بين ما كان منتظرا وبين ما تم تحقيقه، ذلك أن البنوك تمنح قروضا للفلاحين مقابل تسجيل إنتاج ما بين 40 و50 قنطارا في الهكتار الواحد من القمح في العقود ما يضمن للفلاح إعادة التسديد، وفي هذا الإطار يقوم الصندوق بتعويض الفلاح عن الفارق في الإنتاج في حال لم يتعدى مستويات 20 و30 قنطارا في الهكتار الواحد لتجنيبه الخسارة المالية، كما يشمل هذا النوع من التأمين كافة المنتجات التي تدخل في إطار السقي الصناعي من تجهيزات ومنشآت وعمال، ويتراوح سعر التأمين ما بين 8000 و12000 دينار في السنة.
وسيستفيد مربو المواشي من تقنية حديثة جرى التحضير لها منذ سنتين وستدخل حيز الخدمة بداية 2014، تمكنهم من معرفة مكان ماشيتهم في حال تعرضت للسرقة أو الضياع أو تعرضت للموت المفاجئ أثناء الرعي، في إطار عملية التأمين التي أطلقها الصندوق بالتنسيق مع مؤسسة اتصالات الجزائر، هذه الأخيرة التي ستوفر شرائح إلكترونية يتم تزويد رؤوس الماشية بها بعد انخراط الفلاح في العملية حيث سيتم تسجيلها وتأمينها ضد كل المخاطر التي تواجهها، وسيتم في إطار العملية تزويد التعاضديات الفلاحية التابعة للصندوق عبر ولايات الوطن بأجهزة خاصة تمكن الفلاح من تحديد مكان ماشيته وتعويضه في حال تعرضها إلى ضرر في ظرف أسبوعين، وتهدف العملية إلى التقليص من عمليات التهريب.
وتهدف المنتجات الجديدة إلى تأمين الفلاح بنسبة 100% ضد الأخطار الطبيعية أو الحوادث والأمراض التي قد تواجهه خلال عملية الإنتاج وتهدد سلامة منتوجه، بحيث ستكون الدولة جاهزة لتعويضه عن أي ضرر مقابل الانخراط في التعاضديات الفلاحية بمبلغ لا يتعدى 2000 دينار.