الجيش يتهم أطرافا بمحاولة ضرب وحدة المؤسسة قال الجيش الوطني الشعبي إنه يرفض ما سماه "التأويلات المغرضة" التي سيقت ضمن تحليلات بخصوص التغييرات التي أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة داخل جهاز المخابرات، في إشارة لقراءات اعتبرت تنحية جنرالات نافذين ب"تصفية حساب" طالت خصوم الرئيس قبل موعد الرئاسيات المقبلة، ولفتت المؤسسة العسكرية أن مصدر تلك التحليلات "مصادر مجهولة لا صلة لها بالجيش تسعى لزرع الشكوك حول وحدة وصلابة وتماسك الجيش". أصدرت وزارة الدفاع الوطني أول تعليق لها على تحاليل كثيرة حول التغييرات الأخيرة التي طالت جنرالات نافذين في جهاز المخابرات ومديريات مهمة تتبع نفس الفرع الأمني، وذكرت وزارة الدفاع في افتتاحية مجلة ”الجيش” التي تصدر عنها وتعتبر لسان المؤسسة العسكرية عن رفض الجيش لكل ”التأويلات المغرضة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار وزرع الشكوك حول وحدتة وصلابته وتماسكه”. وأقر الجيش في عدد سبتمبر للمجلة (حصلت ”الخبر” على نسخة منها)، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أجرى تغييرات داخل المؤسسة العسكرية بما فيها التعديل الحكومي ”العميق” وتعيين نائب لوزير الدفاع فقال ”يأتي في إطار استكمال مسار عصرنة واحترافية الجيش الوطني الشعبي، أخذا بعين الاعتبار الظروف السائدة بالمنطقة والمتغيرات الدولية والإقليمية”، ولفتت الافتتاحية تقول: ”بعض الأطراف والأقلام تناولت هذه المواضيع بشكل يتنافى والعمل الصحفي النزيه من خلال إصدار أحكام مسبقة وتقييم للحالة السائدة في صفوف المؤسسة العسكرية معتمدة على معلومات مغلوطة ومصادر مجهولة لا صلة لها بالجيش”. ومعلوم أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد استحدث منصب نائب وزير الدفاع وأسنده للفريق أحمد ڤايد صالح الذي يشغل أيضا منصب رئيس أركان الجيش، وقد دفع هذا التغيير إلى إنهاء مهام اللواء عبد المالك ڤنايزية الذي كان يشغل منصب وزير منتدب لدى وزير الدفاع، ما فهم لدى بعض المراقبين أنه تقييد لصلاحيات الفريق محمد مدين (توفيق) بما أن المديرية التي يشرف عليها ستكون تحت وصاية ڤايد صالح في منصبه الجديد. وتلمح وزارة الدفاع في هذا السياق إلى قراءات صنفت قرارات بوتفليقة بالتي تستهدف إضعاف الفريق محمد مدين (توفيق) وبالتالي تقييد قدراته في صناعة الإجماع حول مرشح محتمل للرئاسيات المقبلة، فقد طالت تغييرات بوتفليقة جنرالات وصفوا ب”رجال التوفيق” وإدارات ذات صلاحيات غير محدودة بحل المصلحة المركزية لأمن الجيش وإلحاق مركز الاتصال والصحافة بقيادة الأركان، ثم إجراء تغييرات على رأس مديرية الأمن الخارجي، وكذا مديرية الأمن الداخلي، وتعيين الجنرال محمد بوزيد في منصب الجنرال رشيد لعلايلي (عطافي)، وتعيين الجنرال علي بن داود في منصب الجنرال بشير طرطاڤ (عثمان). وقالت المؤسسة العسكرية إن تلك المعلومات ”مغرضة تسعى لزعزعة الاستقرار وزرع الشكوك حول وحدة وصلابة وتماسك الجيش الذي برهن عدة مرات وفي ظروف صعبة للغاية عن وحدته وانتمائه للوطن والوطن فقط”. ونصحت من سمتهم ”أصحاب هذه التأويلات” أنه عليهم ”تحري الحقيقة حفاظا على سمعة وقوة مؤسسات الجمهورية لنرفع التحديات التي تواجه الجزائريين جميعا”. وذكرت بأن الجيش ”مؤسسة وطنية جمهورية يؤدي مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والانسجام التام مع القوانين التي تحكم سير مؤسسات الدولة”. وقالت وزارة الدفاع إن ”الجيش الوطني الشعبي الذي كان دائما الصخرة التي تتحطم عليها الأطماع والمؤامرات، ساهم بشكل حاسم في إنقاذ الجمهورية من الانهيار والسقوط تحت ضربات الإرهاب المدمر”. واختلفت القراءات حول التغييرات التي أجراها بوتفليقة، بحكم أنها تمت بمجرد عودته من باريس، فاللافت أن الرئيس ”تعايش” مع جهاز المخابرات حتى لما كان في عز قوته قبل المرض، لذلك طرحت التساؤلات حول هذا التغيير الهام والجذري في نهاية عهدته الثالثة وهو مقعد على كرسي متحرك وبمجرد عودته من فترة نقاهة في فرنسا.
