الجيش يؤكد وحدته ويرفض إقحامه في اللعبة السياسية

قال إن تغييرات بوتفليقة جاءت لاستكمال عصرنته واحترافيته

نرفض التأويلات "المغرضة" التي تسعى لزعزعة الاستقرار وزرع الشكوك
فندت المؤسسة العسكرية وجود أي صراع داخلها تحسبا لرئاسيات 2014، بعد التغييرات الأخيرة، التي مست عددا من قيادات المؤسسة، وصفت بأنها حرب مكشوفة بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس المخابرات، الجنرال توفيق مدين، وأكدت أنها ”مؤسسة وطنية جمهورية تؤدي مهمتها النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والانسجام التام مع القوانين التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية”.
رفض الجيش الشعبي الوطني في افتتاحية العدد الأخير من مجلة الجيش لشهر سبتمبر، كل ”التأويلات المغرضة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار وزرع الشكوك حول وحدته وصلابته وتماسكه بعد التغيير الأخير الذي قام به رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة، على مستوى بعض الإدارات التابعة للجيش، مشددا على أن التغييرات الأخيرة تأتي في إطار استكمال مسار عصرنة واحترافية الجيش الوطني الشعبي، خاصة مع الظروف السائدة بالمنطقة والمتغيرات الدولية والإقليمية. وعبر الجيش الشعبي الوطني عن استيائه من أصحاب التأويلات والأقلام التي تحدثت عن الموضوع دون تحري الحقيقة، حفاظا على سمعة وقوة مؤسسات الجمهورية، ”لنرفع التحديات التي تواجه الجزائريين جميعا”، مذكرا أنه لا يجب نكران الحقائق أو إخفاءها وطمسها، وقراءة التاريخ بشكل صحيح، ”لأن الجيش الوطني الشعبي كان دائما الصخرة التي تتحطم عليها الأطماع والمؤامرات، وساهم بشكل حاسم في إنقاذ الجمهورية من الانهيار والسقوط تحت ضربات الإرهاب المدمر”.
وتحدثت افتتاحية مجلة الجيش عن أفضال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأن البلاد ”تمكنت من استرجاع السلم والأمن والطمأنينة بفضل الإجراءات الحكيمة لرئيس الجمهورية التي أفضت إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة”، مبرزا أنه ”مؤسسة وطنية جمهورية يؤدي مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والانسجام التام مع القوانين التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية”.
وتأتي توضيحات الجيش الشعبي الوطني عقب الجدل الكبير الذي عرفته الساحة السياسة والإعلامية مؤخرا حول التغييرات التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في المؤسسة العسكرية، مستبعدا بموجبها عددا من القيادات.