الفريق ڤايد صالح يأخذ أغلب صلاحيات بوتفليقة

فوّض له الإمضاء واقتراح التعيينات بموجب مرسوم رئاسي

فوض رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أغلب سلطاته كوزير للدفاع الوطني، لنائبه وقائد أركان الجيش الفريق، أحمد قايد صالح، بمنحه تفويض الإمضاء وتسيير علاقات وزارة الدفاع مع مؤسسات الدولة، كما فو”ضه صلاحية جمع اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا، لكنه أيضا قيّده بضرورة الرجوع إليه في جميع المهام الموكلة إليه.
تعطي الصلاحيات التي فوضت لنائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح، انطباعا بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يتولى منصب وزير للدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد تخلى تقريبا عن جميع سلطاته فيما يخص مسائل الدفاع، عدا تقييده لنائبه بضرورة الرجوع إليه ”مسبقا” للحصول على ”الموافقة بعد الإعلام”.
وتم تحديد هذه الصلاحيات في مرسوم رئاسي، يحمل رقم 13-317 مؤرخ في 16 سبتمبر 2013، صادر في العدد 46 من الجريدة الرسمية، والذي يعرف فيه مهام نائب وزير الدفاع الوطني كالآتي ”يساعد ويمارس عن طريق التفويض وتحت رقابته وسلطته (وزير الدفاع) الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته”، ولأجل ذلك ”يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، ومنها القرارات”.
ورغم الصلاحيات الواسعة التي منحت لقايد صالح، إلا أنها تبدو محدودة فيما يخص التعيين في المناصب العليا، باكتفاء المرسوم على تقييد الصلاحية في جمع المقترحات ”يجمع اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع، ويعرضها على وزير الدفاع ليوافق عليها”، لكنه في نفس الوقت ”يعد وينفذ بناء على توجيهات وزير الدفاع الوطني السياسة العامة للموارد البشرية ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تحويل وحركة الضباط والإطارات الشبيهين”.
وبات من صلاحيات نائب وزير الدفاع الإطلاع على جميع المراسلات الموجهة لرئيس الجمهورية، بصفته وزيرا للدفاع: ”يجمع ويعالج كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية ويبلغ بواسطة ختمه الردود التي يخصصها له وزير الدفاع الوطني”، كما ”يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي ويقوم بتمثيل الوزارة في هذا الإطار”، و”يتولى علاقات وزارة الدفاع مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي”.
وفوّض الرئيس لنائبه في وزارة الدفاع الصلاحيات التي فوضت في وقت سابق للوزير المنتدب السابق، عبد المالك ڤنايزية، المتعلقة بالمخطط الصناعي للوزارة بالشراكة مع متعاملين أجانب ”يشرف على تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية، ينشطها ويسهر على تنفيذها بعد موافقة وزير الدفاع الوطني عليها”، كما ”يشرف على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية والأسلحة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها، وينسق ذلك ويقوم بتمثيل وزارة الدفاع الوطني في هذا الإطار”، وأيضا ”يشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني في مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح، وينشطها ويسهر على تنفيذها بعد موافقة وزير الدفاع الوطني عليها”.
وعلى الصعيد الداخلي الخاص بالوزارة ”يجمع ويعالج لحساب وزير الدفاع الوطني المسائل الاقتصادية والمالية، وكذا المسائل المتصلة بالميزانية وينسق أشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني وميزانيتها التي يكون الآمر الأول بصرفها”، و”يتولى لحساب وزير الدفاع الوطني رئاسة اللجنة الوزارية للصفقات”، و”يرسم مخططات التوظيف والتجنيد والتكوين بعد موافقة وزير الدفاع الوطني عليها”، وقد كلف المرسوم الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني بمساعدة نائب الوزير من أجل ”تأدية مهامه وصلاحياته”.