مرسوم رئاسي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني

صلاحيات واسعة جديدة للفريق أحمد قايد صالح
يحوز نائب وزير الدفاع الوطني الذي يتولاه قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح على صلاحيات واسعة مماثلة لتلك التي منحت للوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، وفق أحكام المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية. ومنح رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13-217 لنائب وزير الدفاع صلاحيات ذات طابع إداري ومالي و بروتوكولي زيادة عن مهامه في قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، و يتولى بموجب الصلاحيات الجديدة في وزارة الدفاع مهمة الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات والقرارات المتعلقة بوزارة الدفاع الوطني و يتولى جميع الصلاحيات المترتبة عن هذا التفويض مع الإبقاء على شرط إعلام واستشارة وزير الدفاع مسبقا أي العودة إلى رئيس الجمهورية . ويتولى نائب وزير الدفاع الوطني إدارة علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي، كما يجمع ويعالج الملفات والقضايا ذات المستوى الوزاري ويخصص لها الردود اللازمة طبقا لتوجيهات وزير الدفاع وتعليماته بالإضافة إلى معالجة ولحساب وزير الدفاع المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية وينسق أشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني وميزانيتها التي يكون الآمر الأول بصرفها. وأسند الرئيس بوتفليقة لنائب وزير الدفاع رئاسة اللجنة الوزارية للصفقات. ويعد وينفذ نائب وزير الدفاع بناء على توجيهات وزير الدفاع الوطني، السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تحويل وحركة الضباط والإطارات الشبيهين،كما يجمع اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع الوطني ويعرضها على وزير الدفاع الوطني ليوافق عليها، إلى جانب الإشراف على تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية ينشطها ويسهر على تنفيذها بعد موافقة وزير الدفاع عليها، ومتابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية والأسلحة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك ويقوم بتمثيل وزارة الدفاع الوطني في هذا الإطار. و ضمن هذا الإطار يولى الفريق قايد صالح المحتفظ بمهمته كقائد لأركان الجيش الوطني الشعبي مهام الإشراف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح وينشطها ويسهر على تنفيذها بعد موافقة وزير الدفاع عليها.بالإضافة لتوليه عملية تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها. وكلف الرئيس بوتفليقة الأمانة العامة لوزارة الدفاع من أجل تأدية مهامه وصلاحياته.
و يعد المرسوم الجديد صورة طبق الأصل لمرسوم صادر في سنة 2005 عدل في سنة 2012 وخص صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وهو المنصب الذي شغله اللواء المتقاعد عبد المالك قنايزية .
و تضاف الصلاحيات التي يمنحها منصب نائب وزير الدفاع الوطني إلى تلك التي يحوز عليها الفريق احمد قايد صالح في قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي. ج ع ع