اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات المصرية بالفشل في التحقيق في وقائع قتل المتظاهرين على يد قوات الأمن، خاصة يوم 6 أكتوبر الماضي الذي شهد مظاهرات دامية في القاهرة.وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، إنه "رغم مرور ثلاثة أسابيع منذ استخدمت الشرطة القوة المميتة لفض تظاهرات مؤيدي الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، فإن السلطات لم تحقق أو قالت إنها تنوي التحقيق مع قوات الأمن حول استخدام الأسلحة النارية ذلك اليوم".ونقل بيان للمنظمة عن جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، قوله "في التعامل مع المظاهرة تلو الأخرى، قوات الأمن المصرية تصعد سريعًا ودون تحذير إلى استخدام الرصاص الحي وبعواقب مميتة".وتساءل ستورك، "ما الذي سيضير السلطات إذا ما كبحت قوات الأمن أو شكلت لجنة تقصي حقائق بشأن استخدام القوة المميتة؟".وأضافت هيومن رايتس ووتش، أنه خلال الشهور الثلاثة الماضية لم تشكل السلطات لجنة تقصي حقائق أو حتى حاولت كبح قوات الأمن.واتهم بيان المنظمة، السلطات المصرية باتخاذ خطوات مختلفة حيال عنف المتظاهرين يتضمن اعتقالهم وإحالتهم للتحقيق ومحاكمتهم بتهم الاعتداء واستخدام القوة.وحتى اليوم، أحال النائب العام قضية واحدة فقط متهم فيه ضباط شرطة للمحاكمة.وصرح ستورك، "أظهرت مصر في قضية ضباط الشرطة الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع في عربة ترحيلات مكتظة بالمعتقلين أنها يمكنها أن تحاسب ضباط الشرطة، لذا يجب أن تفعل بالمثل حين يطلق ضباط الشرطة النار على أعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين".ونقل بيان هيومن رايتس ووتش عن مصدر في الطب الشرعي أن الرصاص الحي تسبب في مقتل 44 من أصل 49 قتيلًا في القاهرة قتلوا يوم الأحد 6 أكتوبر الماضي.وأفاد المصدر ل"هيومن رايتس ووتش" أن 20 شخصًا أصيبوا بجروح قاتلة في الصدر، و17 شخصًا في الرأس، و6 في البطن، و4 في أطرافهم، واثنين في أماكن متفرقة من أجسادهم، وأن أحد الضحايا كان قاصرًا.وأشار ستورك إلى "استخدام الشرطة المصرية للقوة القاتلة المفرطة ليس أمرًا جديدًا، لكنهم الآن يطلقون النار وكأنهم لا يخشون المحاسبة".وأضاف المسؤول في المنظمة، "وحتى يتخذ حكام مصر العسكريون خطوات قوية لكبح قوات الشرطة، سيستمر قتل المتظاهرين".
