قصد إعداد ملف للطعن في القرار.. معارضو سعيداني يجتمعون اليوم للرد على قرار مجلس الدولة

يعقد أعضاء اللجنة المركزية المعارضين للأمين العام الجديد لحزب جبهة التحريرالوطني، عمارسعيداني، اجتماعا اليوم، بمقرالحركة التقويمية للحزب بالدرارية في العاصمة، مع محاميهم ومستشاريهم القانونيين من أجل التشاور في الخطوات الواجب اتخاذها في المراحل القادمة للرد على قرار مجلس الدولة الذي فصل، نهاية الأسبوع، لصالح أمين عام الأفلان عمارسعيداني بتأكيده لقرارالمحكمة الإدارية القاضي بشرعية الترخيص بعقد دورة اللجنة المركزية بالأوراسي في 29 أوت الماضي.
وأكد المنسق الوطني للحزب، عبد الرحمان بلعياط، في اتصال هاتفي ب«الجزائر نيوز"، أنهم لم يطلعوا بعد على قرارمجلس الدولة إلا أن محامي جماعة 15 عضوا من اللجنة المركزية الذين طعنوا في قرارالمحكمة الإدراية تلقى قرار مجلس الدولة الذي اعترف برخصة المحكمة الإدارية لعقد دورة اللجنة المركزية للأوراسي ل 29 أوت الماضي. وأضاف بلعياط قائلا: "نحن ننتظر الاطلاع على الأسباب التي تمت على إثرها الاعتراف بالرخصة، ووقتها يمكننا الرد عليها قانونيا".
وواصل منسق المكتب السياسي للأفلان قائلا:«عقدنا أول أمس، اجتماعا مع جماعة 15 عضوا من اللجنة المركزية الذين تقدموا بطعن أمام مجلس الدولة ضد قرار قرار المحكمة الإدارية، بحضور عبد الكريم عبادة، وسيكون لنا إجتماع ثان اليوم لهيئة الأركان لخوض معركتنا القانونية التي لم تنته بعد، كما لدينا معركة ثانية تنظيمية رافضة لقرارات سعيداني، حيث طُلب مني بصفتي منسقا للحزب من جماعة جديدة منتفضة ضد سعيداني، تضم سي عفيف ونورالدين جعفرومليكة فوضيل، استدعاء دورة طارئة للجنة المركزية لسحب الثقة من سعيداني".
وإن كان الإنقسام الجديد في الأفلان قد زاد في عزيمة بلعياط الذي أشار إلى وجود خطة تم تسطيرها رفقة الغاضبين الجدد على سعيداني سيعاد النظر فيها في اجتماع اليوم بالدرارية، في ظل التطورات الجديدة للملف، إلا أن منسق الحركة التقويمية للجبهة عبد الكريم عبادة أكد أن الاجتماع سيكون عبارة عن جلسة تخصص للاستشارات القانونية لإعداد ملف جديد للطعن مجددا في قرار مجلس الدولة بحضورمحامي ومستشاريهم القانونيين للتشاور حول المراحل القادمة الواجب خوضها لاسترجاع الشرعية للحزب، على حد قوله.
وأشار عبد الكريم عبادة إلى أن القرار ورد فيه اعتراف وتأكيد لحكم المحكمة الادارية، وأرجع مسؤولو مجلس الدولة الأسباب إلى عدم تأسيس قرارالطعن الذي حمل توقيع 15 عضوا من اللجنة المركزية فقط، وهو عدد غير مؤهل للطعن - على حد تعبيرعبادة - الذي أضاف أنه لا تتوفر لديه كل حيثيات القرار، لأن المحامي هو من اطلعنا عليه.
وبالنسبة لجماعة 26 عضوا من اللجنة المركزية الذين طلبوا من بلعياط استدعاء دورة طارئة للجنة المركزية، فقد أوضح منسق التقويميين "أنهم جماعة تتكون من 60 عضوا ممن حضروا اللجنة المركزية الأخيرة، ونددوا بالخروقات والتجاوزات التي شهدتها الدورة، وكانت لهم الشجاعة لتحمل مسؤولياتهم بمغادرة القاعة، وهم الوحيدون الذين أعلنوا معارضتهم لسياسة سعيداني في تسييرالحزب من خلال التوقيع على بيان تنديدي، ونحن نبارك ونحي شجاعتهم وروح مسؤولياتهم، خاصة أن الذين أعلنوا دعمهم لمواقفنا يتراوح عددهم بين 80 إلى 130عضو من اللجنة المركزية".