مجلس الدولة يعطي الشرعية القانونية لسعداني

أصدر مجلس الدولة أول أمس الخميس قرار يرفض فيه طعنا ل 15 عضوا في اللجنة المركزية في قرار للمحكمة الإدارية بالعاصمة ، أتاح أواخر أوت الماضي لأنصار الأمين العام الحالي عقد دورة اللجنة المركزية للحزب بفندق الأوراسي و انتخاب عمار سعداني أمينا عاما للحزب. وجاء في منطوق قرار الحكم في قضية رخصة ولاية الجزائر العاصمة لدورة اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني "قبول الاستئناف شكلا" ،و"رفض طلب إدخال وزير الداخلية في الخصومة"، أما من حيث الموضوع فقد أيد مجلس الدورة الحكم المستأنف فيه، الصادر عن المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة، المتضمن رفض الدعوى القضائية التي تقدمت بها حركة تقويم وتأصيل حزب جبهة التحرير الوطني، التي انضم لها المنسق السابق للمكتب السياسي عبد الرحمان بلعياط وعضوي المكتب السياسي السابق قاسة عيسى وعبد القادر مشبك، ضد أعضاء اللجنة المركزية الذين استدعوا الدورة الاستثنائية المنعقدة في 29 أوت الفارط بالأوراسي والتي انتخب فيها عمار سعداني أمينا عاما للأفلان.
ويقطع قرار مجلس الدولة الأمل الذي بنى عليه فريق المعارضين لسعداني الذين استثمروا في وقت سابق في قرار سابق لمجلس الدولة بقبول الطعن شكلا في قرار المحكمة الإدارية بسلامة الإجراءات لعقد دورة اللجنة.و يحوز سعداني على تأييد قطاع كبيرا من أعضاء اللجنة المركزية شاركوا في إعطائه الشرعية السياسية في 29 اوت الماضي، و كرسوها من خلال المشاركة في اجتماع 16 نوفمبر الجاري.
ويعطي قرار مجلس الدولة الشرعية القانونية لسعداني. غير أن عبد الرحمان بلعياط صرح امس بأن فريقه سيواصل خوض ما أسماه بالمعركة القانونية. ج ع ع