50 وكالة جديدة عبر الوطن خلال 2015

فيما أصدر المدير تعليمة بعدم فرض مؤسسة تأمين معينة على الفلاحين

دفعت المراسلات العديدة من السلطات المحلية والمنتخبين وشكاوى الفلاحين بالرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار، إلى النزول والتحرك للوقوف على مختلف الانشغالات والعراقيل التي تعيق السير الحسن لمختلف القروض خاصة قرض الرفيق.
ووجه المسؤول تعليمات صارمة لمديري البنوك على مستوى الوطن من أجل تسهيل وتخفيف الإجراءات للحصول بسرعة على مختلف القروض. نفس المسؤول صرح خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمجمع الجهوي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بمعسكر صبيحة أول أمس بحضور المدير الجهوي وإطارات البنك، أنه سيتم فتح 50 وكالة من مجموع 125 وكالة تمت برمجتها مع حلول 2015، تضاف إلى 300 وكالة متواجدة عبر الوطن، معتبرا أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية يعتبر الرائد في عدد الوكالات عبر الوطن، مشيرا إلى المقاييس المنتهجة في فتح تلك الوكالات ومن بينها ضرورة تواجد حركية اقتصادية.
وعن المشاكل التي تعترض الفلاحين في الحصول على قرض الرفيق، كشف نفس المسؤول أن بنك الفلاحة يرافق الفلاحين بصورة عامة في مختلف القروض كقروض الاستغلال التي يدخل ضمنها قرض الرفيق، والقروض الاستثمارية، وتلك الموجهة لآليات تشغيل الشباب، حيث تم إحصاء أكثر من 700 ملف على مستوى الولاية تم تمويلها من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، أكثر من 80% منها موجهة لأنشطة فلاحية، مؤكدا أن سنة 2013 شهدت تضاعف قرض الرفيق في شعبة الحبوب مقارنة بسنة 2012 حيث تم تمويل 240 ملف.
وفي سياق متصل أصدر الرئيس المدير العام للبنك تعليمة صارمة تنص على عدم فرض مؤسسة تأمين معينة على الفلاحين وتركهم أحرارا في اختيار أي شركة، مؤكدا أنه إذا وجد اختلال في هذا الشأن فسوف يتم تصحيحه. يذكر أن الوزير الأول عبد المالك سلال وعد الفلاحين خلال زيارته الأخيرة بأن يوفد الرئيس المدير العام إلى معسكر للتحقيق ورفع انشغالات الفلاحين ومن أجل حل مشاكلهم، وفي الأخير يتوقع نفس المسؤول أن يكون البنك أقرب للزبائن من خلال وضع استيراتيجية جديدة من أجل تطوير الشبكات البنكية من أجل تحسين الخدمات الذي هو الشغل الشاغل للمجمع، حيث يتوقع نفس المسؤول خلال السنوات القادمة تضاعف ملفات الحصول على مختلف القروض.