تراجع الأسعار مرهون بإلغاء القيمة المضافة على المواد الغذائية

فيدرالية المستهلكين تطالب الحكومة باتخاذ تدابير فورية لضبط السوق

دعت أمس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين السلطات الوصية إلى اتخاذ إجراءات عملية فورية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين التي أنهكها مؤخرا الارتفاع الجنوني لأسعار العديد من المواد الغذائية، حيث طالبت الحكومة رسميا بتقليص أو إلغاء نسبة القيمة المضافة على كل المواد ذات الاستهلاك الواسع من أجل تحقيق تراجع سريع لمعدلات الأسعار.
في سياق الاقتراحات التي تضمنها البيان الذي أصدرته الفيدرالية وتحوز “الخبر” نسخة منه، دعت هذه الأخيرة الجهاز الحكومي إلى تحصين القدرة الشرائية للمستهلكين، من خلال مواصلة دعم المواد الغذائية الأساسية من أجل الحفاظ على الصحة العمومية، وتحسين النظام الغذائي للجزائريين الذي وصل إلى مرحلة كارثية غير مسبوقة.
كما وجّهت الفيدرالية نداء إلى جميع المتعاملين الاقتصاديين دعتهم فيه إلى مراجعة أسعار المواد الغذائية المطروحة في السوق الوطنية، بجعلها أسعارا عادلة حتى لو اقتضى الأمر تقليص هوامش الربح في المرحلة الراهنة التي تتزامن مع ارتفاع أسعار بعض المواد في البورصة العالمية، على غرار مادة الحليب. في حين شدد حريز زكي رئيس الفيدرالية على المزايا التي سترجع على الدولة من خلال دعم بعض المواد بالرغم من الاعتمادات المالية الظاهرة التي تقتضيها سياسة الدعم، باعتبار أن تحسين النظام الغذائي للجزائريين سيساهم بشكل مباشر في خفض فاتورة الصحة التي بلغت مستويات قياسية في السنوات الأخيرة.
وفي نفس الاتجاه رأت الهيئة الوطنية للمستهلكين ضرورة رفع الحجم الساعي للحملات ذات المنفعة العامة على مستوى مختلف وسائل الإعلام، وتكثيف الدروس والخطب المسجدية من أجل ترشيد الاستهلاك وتحسيس المواطنين بقواعد الأمن والسلامة والمرورية والاستهلاك الآمن للمواد والخدمات، مُشددة على ضرورة تفعيل الأمر 03–03 المتعلق بالمنافسة لضبط السوق الوطنية والقضاء على كل أشكال الوساطة والغش التجاري.